عبد الله حمدوك يخسر رهان العبور ببلاده لبر الأمان
طوال العامين التي قضاها عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، كان متطلعا للعبور بالسودان إلى بر الأمان.
لكن إستقالته، مساء أمس، تعكس إخفاق رهانه في التوافق والشراكة بين العسكريين والمدنيين بإدارة شؤون البلاد.
وتجلى إحباط حمدوك في الاستقالة التي قدمها مستدلا على مغادرته رئاسة الحكومة بالإخفاق في التوصل لحل سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.
ويشار أن حمدوك خبير اقتصادي، انتفض على حكم الرئيس المعزول، واختار المنفى حتى إبطال حكم تنظيم الإخوان من إدارة بلاده.
ونصب رئيسا للحكومة، إيزاء معاهدة تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى التغيير، بأغسطس 2019، أمام قيود اقتصادية مرموقة.
ويعد من مواليد جنوب كردفان، عام 1956، درس الاقتصاد الزراعي بالخرطوم، ثم حاز على ماجستير من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
وأصبح حمدوك موظفا ساميا في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان. بعقده الثالث وتحديدا بين 1981 و1987.
وغادر السودان بعد حكم البشير وتنظيم الإخوان، ليتولى مناصب دولية. استهلها بمنصب استشاري قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين بمنظمة العمل الدولية.
ثم أضحى خبيرا اقتصاديا وسياسيا رئيسيا بمصرف التنمية الإفريقي في ساحل العاج 1997-2001.
وتولى حمدوك مند2001 رئاسة سلسلة أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
واشتغل حمدوك بالفترة ما بين 2003 و2008، بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، كمدير إقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط.
ورجع للخرطوم عام 2019، أثناء سقوط حكم البشير، قادما من أديس أبابا، ليتولى بالحال منصب رئاسة الحكومة الانتقالية.
وقد وعد حمدوك بعد توليه منصبه بحل الأزمة الاقتصادية القائمة ونشر السلام بأرجاء البلاد.
سرعان ما شرع حمدوك بمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدراسة إعادة هيكلة ديون السودان.
كما بدأ محادثات مع الولايات المتحدة لإزالة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وهو السبب وراء عزل السودان عن النظام المالي العالمي منذ 1993. وأبعد السودان من القائمة في العام 2020.
وقد قبل صندوق النقد إشراك السودان بمبادرة الدول الفقيرة المعبئة بالديون. وذلك بناء على تقيد البلاد بإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي. ونتج عن ذلك تأهل السودان للإعفاء من الديون والحصول على أموال جديدة.
ومن ضمن الإصلاحات التي وعد حمدوك بتنفيذها: رفع الدعم عن الوقود، وتخفيض قيمة العملة السودانية وتعويمها. كما جهد لفرض سيطرة الحكومة على الشركات المملوكة لقوى الأمن.
أقر حمدوك قبل أسابيع قليلة من إقصائه من منصبه بالتهديدات الناتجة عن الإصلاحات لكنه تطلع لرؤية أثرها الإيجابي عاجلا.
وقال إن الشعب السوداني دفع ثمنا غاليا للإصلاحات وإن لابد من تحقيق تطلعاته.
إيزاء تفاقم التوتر بين الجيش والمدنيين بالإدارة المشتركة بسبتمبر عرض حمدوك خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وقال إنه ليس محايدا أو وسيطا بالصراع بل إن موقفه الواضح والثابت هو الانحياز الكلي للانتقال الديمقراطي المدني.
نال جراء موقفه التأييد الشعبي. حيث حمل المتظاهرون أثناء المظاهرات احتجاجا على الانقلاب صوره.
وقال بعد توقيع اتفاق للعودة رئيسا للوزراء، وهذا ما عارضه كثير ممن أيدوه بالسابق، إنه فعل ذلك لوقف إراقة الدماء.
قبل أن يعلن استقالته بخطاب وضح فيه تداعيات الأزمة والأسباب التي حتته لمغادرة المنصب.
