“ظل” أردوغان ينقلب عليه
يتجه اثنان من أهم رجال الرئيس التركي سابقا، إلى صفوف المعارضة، بعد أشهر على تأسيسهما حزبين انبثقا من رحم “العدالة والتنمية” الحاكم.
ويتعلق الأمر بحزب “المستقبل” الذي يتزعمه أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، و”الديمقراطية والتقدم”، بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق.
والاثنان، من أبرز رجال الرئيس رجب طيب أردوغان، اللذان تركا له حزب العدالة والتنمية، جرّاء “دكتاتوريته” في اتخاذ القرارات.
هذا ما كشفه زعيم المعارضة التركية؛ كمال قليتشدار أوغلو، الذي تحدث عن احتمال انضمام الحزبين اللذين انشقا عن “العدالة والتنمية” الحاكم، لتحالف المعارضة في البلاد؛ وفق ما طالعته “العين الإخبارية” في الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، اليوم الأحد.
وقال كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا إن “الحزبين الجديدين المنشقين عن العدالة والتنمية، لديهما خطاب سياسي مشترك مع المعارضة الرئيسية، مما يشير إلى تحالف محتمل بين الجماعتين”.
وأردف قائلاً: إن “جميع المجموعات السياسية متحدة في دعوتها للعودة إلى نظام برلماني قوي في تركيا.
العودة للنظام البرلماني
وبيّن قليتشدار أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري يعمل حاليًا مع أعضاء تحالف “الأمة” المعارض، الذي يضم إلى جانب الحزب المذكور، حزبي “الخير”، و”السعادة”، على تحديد معايير النظام البرلماني المقترح وسيكون الأمر متروكًا لـ”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم”، لتقرير ما إذا كانا يرغبان في الانضمام إلى تحالفهم.
وأضاف: “لكن في هذه المرحلة، نعمل على تطوير خطاب مشترك حول مواضيع معينة نراها كأرضية مشتركة”.
وصوتت تركيا للانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي الجديد في استفتاء عام 2017، والذي تم إجراؤه خلال فترة حكم الطوارئ بعد محاولة الانقلاب المزعومة في يوليو/تموز 2016.
والأسبوع الماضي، قال باباجان إنّ لديهم حواراً مع معظم الأحزاب السياسية، على مستوى الرؤساء، بواسطة بعض القنوات التي لم يسمها.
وكشفت نتائج أحدث مسح أجرته شركة “متروبول” عن انخفاض كبير في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية.
وبحسب الاستطلاع، فإنّ الحزب الحاكم، الذي حصل على 42.56% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لن يحصل إلا على 29.3% من أصوات الناخبين الأتراك، في حال أجريت الانتخابات في أغسطس/آب المقبل.
وحول ذلك، أرجع أوزر صانجر، مؤسس شركة متروبول للأبحاث، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية. في يوليو/تموز 2021 للكوارث التي حلّت بتركيا مؤخرا وفشلت الحكومة بمواجهتها ولم تكن مستعدة لها.
وبالإضافة لانهيار شعبية حزب العدالة والتنمية، فإنّ شريكه في الائتلاف الحاكم لن يتجاوز نسبة الـ 10% التي تسمح لأعضائه بدخول البرلمان، وهو ما يعني انتكاسة كبيرة حيث ترفض كافة أحزاب المعارضة الوازنة التحالف مع حزب أردوغان.
