يشهد الكونغرس الأمريكي تحرّكات متنامية لتصنيف جماعة “الإخوان” تنظيمًا إرهابيًا، ما يضع الجماعة مجددًا تحت طاولة المكافحة.

يأتي ذلك في ظلّ مخاوف من انتشار مظاهر “التغلغل الإخواني” في الجمعيات والمنظمات المدنية والدعوية بالبلاد.

وأعلنت النائبة الأمريكية، نانسي ميس، الأسبوع الماضي، عن تقديم مشروع قانون يصنّف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية داخل البلاد.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيان صحفي صادر عن مكتب ميس، أن قانون “الإخوان منظمة إرهابية” سيفعّل أدوات الأمن القومي الأساسية، والتي ستشمل: العقوبات المالية. وتجميد الأصول، وحظر السفر، وتطبيق القانون المُستهدف. وتفكيك عمليات الجماعة داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

فيما صرّح السيناتور الأمريكي الجمهوري، تيد كروز. بأنه سيعيد طرح “نسخة محدّثة من قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية” في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن الجماعة استغلّت إدارة الرئيس السابق جو بايدن “لتعزيز نفوذها وتعميقه”.

كما دعا النائب الديمقراطي، جاريد موسكوفيتز، الرئيس دونالد ترامب إلى فتح تحقيق شامل لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

خطوة محورية

تحرّكات رأى عدد من الخبراء والسياسيين الأمريكيين وخبراء أمن دوليين، في أحاديث منفصلة أنها ستضع تنظيم الإخوان وأنشطته وتحركاته تحت المجهر. رغم تقديراتهم بصعوبة تمرير القانون بشكل كامل في الظرف الراهن.

المحلل السياسي الأمريكي، مايكل مورغان، شدّد في حديث على أهمية تصنيف جماعة “الإخوان” كتنظيم إرهابي، قائلًا إنها “خطوة محورية نحو وقف تدفّق التمويل إليها. والحدّ من قدرتها على التغلغل والنشاط داخل أمريكا وخارجها”.

ونبّه إلى أن المشرعين في الكونغرس يسعون لتمرير قانون حظر الجماعة. لأنهم يدركون خطورة محاولات الإخوان للتغلغل والانتشار في عصب الدولة، وفي دوائر صنع القرار لتنفيذ أجنداتها.

وأوضح أن الهدف من تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية لا يقتصر فقط على تجريم نشاطها. بل يتمثّل أيضًا في تجفيف منابع الدعم والتمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعة. ويشمل ذلك حظر أي نوع من المساعدات المادية التي تصل إليهم تحت غطاء الإغاثة الإنسانية.

لكن مورغان، المقرّب من دوائر صنع القرار الأمريكي، قال إن القانون، مع أهميته، من الصعوبة تمريره في الوقت الراهن، “لا أرى أن هناك زخمًا كافيًا على صعيد رسمي للمضي قدمًا في إقراره”.

“تقييد متوقّع”

لكن الدكتور نعمان عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، والباحث في العلاقات الدولية، قال إن تصاعد دعوات حظر الإخوان يسلّط الضوء مجددًا على خطر الجماعة. حيث من المتوقّع أن يكون هناك، في وقت لاحق، تقييد لتوسّعها، وتقييد جمع الأموال عن طريق التبرعات.

عضو الحزب الديمقراطي، لفت أيضًا إلى أن “حضور الإخوان على شكل تنظيم أمر غير ملحوظ في الجالية المسلمة بالولايات المتحدة، أو على نطاق رسمي أو قانوني. لكن عناصره تسيطر بشكل كبير على مراكز إسلامية ومؤسسات مدنية”.

وأشار عيسى في الوقت ذاته إلى أن “الإسلام السياسي بدأ يشكّل قوة كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح يهدّد مصالح أمريكا وحلفاءها”. مضيفًا: “الجماعة تشكّل خطرًا على المجتمع الأمريكي ودول العالم، وهناك تحرّكات داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ لإيقاف الدعم للجماعة من الداخل الأمريكي”.

وفي تعقيبه على جدوى تحرّكات عدد من المشرّعين لحظر الإخوان، أكّد الدكتور مجاهد الصميدعي، خبير الأمن الدولي. والباحث في “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات” ومقرّه ألمانيا، في حديث أن تمرير قانون حظر الجماعة بشكل كامل يحتاج توافقًا أوسع وإثباتات تربط الجماعة مباشرة بعمليات إرهابية ضد مصالح أمريكية، وهو أمر لم يُحسم بعد.

وزاد: “فيما سيظل القرار النهائي بيد وزارة الخارجية الأمريكية. فإن تحرّكات الكونغرس تضع جماعة الإخوان تحت المجهر مجددًا”.

وحول حجم انتشار الإخوان في الداخل الأمريكي، قال الباحث الأمني الدولي: “هناك مظاهر تثير مخاوف من تغلغل إخواني في جمعيات ومنظمات مدنية ودعوية”.

ومضى قائلًا إن “لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية تبعات وخيمة على التنظيم”، موضحًا: “قد يؤدي الحظر إلى إغلاق جمعيات ومراكز إسلامية متهمة بصلات غير مباشرة بالجماعة. وسيفتح الباب لملاحقات قانونية وتجميد أصول وقيود على الإقامة أو التأشيرات”.

• في خطوة مثيرة للجدل.. الإخوان يشرعنون جامعات حوثية خارجة عن الاعتراف الرسمي

• خطة ماكرون ضد الإخوان تُحدث انقساماً داخل الحكومة الفرنسية