لتتمكن من التغلب على الأزمات الاقتصادية الطاحنة، قررت شركات تركية كبرى تغيير جلودها بالانتقال إلى رعاية الدوحة.
وقد أثارت مؤسسة الصناعات الكيماوية والآلات، جدلا واسعا بشأن تبعيتها ونقل ملكيتها إلى قطر. بعد الأزمة التي فجرتها شركة “أسلسان” الدفاعية التركية البارزة.
رعاية قطر
كما ظهر ذلك من خلال احتفال مؤسسة الصناعات الكيماوية والآلات التركية، باليوم الوطني لدولة قطر. ما ولد تساؤلات عديدة بشأن بيع المؤسسة لصالح قطر.
ونشرت المؤسسة التركية يوم السبت الماضي، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر هنأت خلاله قطر بمناسبة اليوم الوطني القطري.
وكان البرلمان مرر في 30 يونيو الماضي مقترح قانون بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة. ثم انتشرت أقاويل بأن وفدا قطريا أجرى زيارة تفقدية للمؤسسة قبيل إقرار القانون، وهو ما يرجح كون شراء الدوحة الشركة.
ويأتي ذلك بعد أن تقدمت شركة “أسلسان” الدفاعية التركية البارزة. بطلب إلى مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع التركي وسجلت العلامة التجارية “Aselsan QATAR”.
وطالب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تنال، باستجواب في البرلمان حول هذا الموضوع، موجها إلى وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار.
وطرح البرلماني المعارض في الاستجواب، عدة أسئلة، منها ما يسلط الضوء على ما إذا كانت الادعاءات القائلة بأن “شركة أسيلسان قد سجلت علامة تجارية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي من أجل العمل في دولة قطر صحيحة أم لا، وفقا لصحيفة زمان التركية”.
كما طلب إيضاحا حول “إذا كانت هناك شركات أنشأتها أسلسان للعمل في قطر، أو ما إذا كانت هناك شركات ذات كيان قانوني منفصل تمتلك فيها أسيلسان أسهما مشتركة”.
وكشف عضو حزب الشعب الجمهوري عن مخاوفه بشأن أمن وخصوصية صناعة الدفاع. والشركات العاملة في صناعة الدفاع والمنتجات التي تنتجها هذه الشركات، وأمن الأسرار التجارية في الاستجواب.
الليرة التركية
وتشهد الليرة التركية مؤخرا تراجعا ضخما أمام الدولار الأميركي. لتسجل مستويات متدنية بشدة، خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي التركي مجددا خفض سعر الفائدة.
وقرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 14%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك. رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة، وفور ذلك انخفض سعر الليرة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ بلغ 15.6 ليرة مقابل الدولار.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خُفضت أسعار الفائدة لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن هذا سيحد من ارتفاع الأسعار. ولكن قد تسببت هذه السياسة في أزمة عملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المئة.
ويُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد، وفقا لموقع “بي بي سي” البريطاني.
