سياسة

سيناتور أميركي يدق ناقوس الخطر: توسع روسيا في ليبيا يهدد الاستقرار


اتفقت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابا شيعية موالية لإيران، على تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي، لكنها اشترطت إضافة تعديل لإحدى فقراته الجدلية، وفق ما أكده مصدر من الإطار في تصريح لوكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لضغوط غربية لحل الحشد الذي يضم فصائل مسلحة موالية لطهران وحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما بعد أن أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزما في طي ملف أذرع إيران في المنطقة.

وكشف المصدر نفسه أن “اجتماعا عقد الاثنين في منزل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، المرتبطة بإيران، وبحضور أغلب قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة آلية تعديل فقرات قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وتمريره وبما ينسجم وأهمية تلك المؤسسة”.

واتفقت القوى الشيعية على أن يتم تعديل القانون بإضافة فقرة تمنح رئيس الوزراء، صلاحية التمديد في سن التقاعد بخمسة أعوام لآمري ومسؤولي ألوية الحشد بمن فيهم رئيس الهيئة لحين إيجاد البدلاء.

وتوصل المجتمعون إلى اتفاق يقضي بتمرير القانون وفق التعديل، خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب العراقي، فيما يأتي شرط الإطار التنسيقي في إطار الضغوط التي تمارسها إيران بهدف تحصين ميليشياتها المسلحة التي تعتبرها صمام أمان لحماية نفوذها في العراق.

وفي سياق متصل بدأ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الثلاثاء زيارة إلى إيران، وفق ما أكده مصدر من الهيئة في تصريح لوكالة “بغداد اليوم”، نافيا في الوقت ذاته أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مؤكدا أن مثل هذه القوانين من اختصاص البرلمان العراقي باعتبارها شأنا داخليا.

وأوضح أن الفياض سيبحث مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين ملفات من بينها “زيادة التنسيق والتواصل الأمني وملف الحدود وكذلك محاربة الإرهاب، إضافة إلى تنسيق المواقف بين البلدين بشأن تطورات المنطقة وتداعياتها على كل من بغداد وطهران”.

وكثفت إيران خلال الآونة الأخير ضغوطها على السوداني لتحصين الحشد الشعبي، محذرة من أن حلّه سيجر العراق إلى دوامة من الفوضى، فيما سعت قيادات في الإطار التنسيقي إلى التركيز على فكرة أنه يشكل صمام أمان ضد عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد شدد خلال لقائه السوداني الشهر الماضي على أن “الحشد الشعبي هو أحد مكونات السلطة المهمة في العراق”، داعيا إلى “الحرص على الحفاظ عليه وتعزيزه”، مؤكدا أن “الأدلة والبراهين تشير إلى أن الأميركيين يحاولون تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق، وهو ما يجب التصدي له بشكل جدي”، وفق بيان أصدره مكتبه.

ولعب الحشد الشعبي الذي تشكل كائتلاف للمليشيات الشيعية المسلحة بناء على فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في 13 يونيو/حزيران عام 2014 موجبا على العراقيين التصدي ومحاربة التنظيم المتطرف بعد سيطرته على عدد من المناطق في غرب وشمال العراق، دورا كبيرا في مواجهة “داعش” إلى أن أُعلن في العام 2017 القضاء عليه.

وكان يفترض أن يحلّ الحشد الشعبي، لكن القوى الموالية الإيران عملت على تعزيز قدراته ما أهّله ليكون هيكلا مرادفا في قوته للجيش العراقي النظامي. وسبق أن تحدت فصائل منضوية فيه قرارات رئيس الوزراء العراقي السابق القائد الأعلى للقوات المسلحة حينها مصطفى الكاظمي وطوقت مقر الحكومة واستهدفت منزله بطائرة مسيرة وذلك بعد اعتقال عناصر ميليشاوية بتهمة الإرهاب أو استهداف القوات الأميركية في العراق.

وتعتبر القوى الموالية لإيران أن خطر الإرهاب لا يزال قائما وقد تعاظم بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وأن وجود الحشد هو الكفيل إلى جانب القوات النظامية، بمواجهة أي طارئ.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى