يجري القضاء الفرنسي منذ عام 2016 تحقيقا في دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة للاشتباه في تمويله من خلال منصبه الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب.

• الأمم المتحدة: النظام السوري هجَّر 1.2 مليون شخص على خلال نصف عام

• لترحيلهم من تركيا.. تضييق على اللاجئين السوريين

وأوضح مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن ميالة، بصفته حاكما للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم حرب، بحسب المصدر.

• سوريا: هجوم صاروخي مجهول على ريفي حماة وحلب يخلف قتلى بقوات النظام السوري

• بالدعوة إلى مفاوضات مع النظام.. المعارضة السورية تسعى لفكّ عزلتها

وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية. وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.

لكن في مايو/أيار أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء، بينما استأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.

• سوريا: النظام السوري يعلن الغوطة خالية من الفصائل المسلحة

• انقسامات الفصائل المعارضة السورية.. ما القصة؟

وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقا أوليا في ديسمبر/كانون الأول 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في نهاية العام 2017.

وميالة الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الإجراءات القضائية.

• ما الدافع وراء نقل النظام التركي للمرتزقة السوريين إلى ليبيا؟

• مستغلا التصعيد بين المعارضة والجيش السوري.. داعش يشن هجماته

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات التكتل التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد.

ويستهدف ميالة منذ مايو/أيار 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وفي ما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها إلى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه إلى نظام الأسد.

تابعونا على