منذ الثلاثاء الماضي، والتسريبات الإعلامية المتناقضة بشأن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية تتوالى، ومن أحدثها، ما أوردته صحيفة صباح التركية من أن ساعة آبل ووتش التي كان يرتديها خاشقجي. وقالت الصحيفة أن ساعة خاشقجي سجلت مقاطع صوتية للحظات التحقيق معه وتعذيبه وقتله داخل القنصلية السعودية، وأرسلتها إلى هاتفه الجوال الذي كان بحوزة خطيبته خديجة، التي كانت تنتظره خارج القنصلية، بحسب زعمها، وبعد ملاحظة القتلة المزعومين للساعة قاموا بفتحها عن طريق بصمة إصبع خاشقجي نفسه، وحذفوا بعض المقاطع. قصة جميلة لكنها سرعان ما تبددت، حيث نسف مختص في شركة آبل هذا السيناريو جملة وتفصيلاً، ونفى لشبكة سي إن إن CNN الأميركية هذه المزاعم، مؤكداً عدم امتلاك ساعة آبل لخاصية تسجيل وإرسال المقاطع الصوتية، إضافة إلى عدم امتلاكها خاصية الفتح عن طريق البصمة. وفي نفس السياق، فند جون باكووسكي، محرر شؤون التكنولوجيا والأعمال بموقع باز فيد نيوز Buzz Feed News، رواية الصحيفة التركية، مضيفاً بعض النقاط والحقائق التقنية التي تُكذب ما تم الترويج له من معلومات مغلوطة حول ساعة خاشقجي، واصفا السيناريو المزعوم بأنه من المستحيل أن يحدث. ومن خلال تغريدة على تويتر، قال باكووسكي إن ساعة آبل ووتش يجب أن تتعرف على كلمة المرور الخاصة بالواي فاي (WiFi) داخل القنصلية لكي تعمل، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر في حالة خاشقجي، حيث إن الإعلام المضلل زعم أنه كان مهدداً، كما أن خطيبته، التي زعمت أن هاتفه المحمول كان بحوزتها، يجب أن تنضم لنفس شبكة الواي فاي (WiFi) باستخدام نفس كلمة السر حتى يتم الاتصال بين الساعة والهاتف. ومن أجل اتصالهما ببعضهما، فإن المسافة بين الساعة والهاتف لا يجب أن تزيد عن 30 قدماً. أما بالنسبة لتطبيق التسجيل، فهو من المفترض أن يتواجد على الهاتف وليس الساعة. كما أن الساعة لا يتم غلقها أو فتحها باستخدام بصمة الإصبع. يُذكر أن السلطات التركية لم تقدم رسمياً أي دليل من الأدلة المزعومة حتى الآن، فيما لا يزال يعمل الفريق التركي السعودي المشترك في التحقيق بالقضية. من جانبها، شجبت السعودية واستنكرت، على لسان وزير داخليتها الأمير عبد العزيز بن سعود، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على المملكة حكومة وشعباً، مؤكدة أن ما تمَّ تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.