سياسة

زعيم إخوان تونس أمام القضاء مجددا في قضية “الطاغوت”


أجَّلت، الإثنين، الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في تونس، النظر في القضية المرفوعة ضد زعيم تنظيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، بتهمتَيْ تمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية إلى 10 حزيران/يونيو المقبل.

وانتشر بعد تسلم حركة النهضة الإخوانية الحكم في عام 2011 استخدام لفظ “الطواغيت”، وهو لفظ يستخدمه الإرهابيون وحدهم، مستمد من معجم تكفيريّ يستهدفون به عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما.

ويعود ملف القضية إلى شكوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، بعد كلمة ألقاها، في تأبين أحد قيادات حركة النهضة جنوبي تونس.

وقال الغنوشي(81 عاما)، آنذاك، إنّ ذلك القيادي قاوم أثناء حياته “الطواغيت” .و”لم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا”، حيث اعتبر الشاكي أن عبارة “الطاغوت” موجهة إلى الأمنيين.

وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي -في ذلك الوقت- إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء. مشيرا إلى أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ”طواغيت” هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم. مشيرا إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن لدة 5 سنوات.

ووصف الغنوشي  الدعوى المرفوعة ضده بأنها “فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد“. وكان في استقباله العشرات من مؤيديه ونشطاء خارج المحكمة.

وحوكم ابتدائيًّا بالسجن لعام مع كفالة خطية مالية بألف دينار تونسي. فيما استأنفت النيابة العمومية الحكم، لتقرر محكمة الاستئناف تشديد العقاب بالسجن لمدة 15 شهرًا بالإضافة إلى الكفالة المالية.

وفي 17 نيسان/أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله. قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”. على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس. في حال إبعاد حركة النهضة من السلطة.

ويواجه راشد الغنوشي العديد من القضايا من بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة. فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 مذكرات إيداع بالسجن.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”. من بينهم نائبا الرئيس الحركة نورالدين البحيري وعلي العريض.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى