تم الإعلان ليل الأربعاء عن رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، من طرف هيئة يسطر عليها تنظيم الإخوان بليبيا.
فبالرغم من كل الجهود المحلية والدولية التي تدفع نحو تنفيذ هذا الجدارة التي طال انتظارها.
صرح عمر بوشاح، نائب رئيس مجلس الدولة بليبيا، في مؤتمر صحفي، بان اجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها أواخر الشهر الحالي سيجتاح العملية السياسية برمتها، كما تكلم عن غياب أي أنظم دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة، وظروف التوتر وغياب الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية، مضيفا أن المجلس يتقدم بما وصفها بـ مبادرة تقوم على تأجيل الانتخابات الرئاسية وجعلها متزامنة مع إجراء الانتخابات البرلمانية في فبراير 2022
وأشار بوشاح إلى أن هذه المبادرة تأتي لـ الخروج من هذه العرقلة وتجنب الانزلاق للمجهول، تعتمد على تنفيذ انتخابات رئاسية مبينة على نظام القوائم، بحيث تضم القائمة مرشحين لمناصب الرئيس ونائبيه ورئيس الحكومة.
ويهيمن تنظيم الإخوان على مجلس الدولة في ليبيا، ويترأسه خالد المشري الذي يلقب نفسه دائما بالإخواني، الذي عبر وغيره من أعضاء مجلس الدولة عن رفضهم في السابق تنفيذ الانتخابات الرئاسية في موعدها.
ورفض الإخوان انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، كما يقول محللون وسعيهم إلى انتخابه عن طريق مجلس النواب المقبل للسيطرة على قراره.حيث يرجعون ذلك إلى أن انتخاب الرئيس يتعذر على الإخوان استعمال أساليب التلاعب والرشوة، كما في حال البرلمان الذي يمكن إخضاع عدد من أعضائه للمساومة.
في الأيام الأخيرة إرتفعت مؤشرات إمتناع الإخوان والميليشيات المحسوبة عليهم لتنفيذ الانتخابات، حيث إخترقوا مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، ونظموا احتجاجات مناوئة لإجراء الاستحقاق الرئاسي.
