“ملفقة”.. هكذا كان أول تعقيب لمحامي الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم على اتهامات المجلس العسكري له بمحاولة الهروب من الاعتقال مع عائلته.
وقال محمد سيدو ديان، منسق مجموعة من محامي الرئيس المخلوع في بيان: “نرفض بشدة هذه الاتهامات الملفقة بحق الرئيس بازوم”.
وأضاف أن “الاحتجاز .. خط أحمر جديد تم تجاوزه من قبل المجلس العسكري الذي يواصل انتهاك الحقوق الأساسية لموكلنا”.
وأكد النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب يوليو مساء الخميس أن بازوم المسجون منذ الانقلاب، حاول “الهرب” لكنه أخفق وتم اعتقال عدة أشخاص.
وقال المتحدّث باسم النظام الحاكم في نيامي الكولونيل-ميجور أمادو عبدالرحمن، في بيان متلفز، إنّ بازوم “حاول قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس الفرار من مكان توقيفه برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين”، مؤكّداً أنّ هذه المحاولة “باءت بالفشل”.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة عن “قلقه إزاء الوضع الغامض” لبازوم، داعيا “إلى إطلاق سراحه مع زوجته وابنه بشكل فوري”.
وأوضح المتحدث أنّ خطة هروب بازوم كانت تقضي أولاً بنقله “إلى مخبأ في ضواحي نيامي”، على أن يستقلّ بعدها مع مرافقيه “مروحيات تابعة لقوة أجنبية (لم يسمها)” باتّجاه نيجيريا.
وندّد المتحدث بـ”التصرّف غير المسؤول” الذي أقدم عليه الرئيس المخلوع، من دون أن يحدّد مكان وجود بازوم حالياً.
وتدعم فرنسا الرئيس المخلوع وتطالب مع عدد من الدول والمنظمات بإطلاق سراحه، لكن النظام العسكري ما زال متشددا في موقفه.
ولا يزال بازوم يرفض الاستقالة وهو مسجون في مقر إقامته داخل القصر الرئاسي مع زوجته عزيزة ونجله سالم.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، لجأ إلى القضاء في غرب أفريقيا للمطالبة بإطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وفرضت على النيجر عقوبات اقتصادية دولية منذ الانقلاب وأوقفت دول عدة مساعداتها المالية لها.
