رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يدعو إلى تعديل الدستور
أبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان تضامنه مع المطالب التي تتمحور بشأن إعادة صياغة بعض مواد الدستور، والتي تقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة المتنازعة عليها.
وقال زيدان في مقال مطول إن “القاضي مثله مثل أي مواطن في المجتمع يشخص الخطأ أو سلبية ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً من المجتمع.
لكن معاناته هذه تكون بدرجة أكبر لأنه يجد نفسه عاجزا عن ممارسة دوره كقاضٍ لمعالجة هذا الخطأ ومساءلة مرتكبه، باعتبار أن ذلك من صميم واجباته كقاضٍ. وهذا العجز سببه عدم وجود نص دستوري إزاء الخرق الدستوري أو عدم وجود نص قانوني إزاء الفعل الذي يعتقد البعض أنه فعل يجب مساءلة مرتكبه”.
واستدرك بالقول: “ذلك أن القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه)”.
لذا فإن الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات أو أفراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري أو القانوني، بحسب زيدان.
ويدفع بمثال على ذلك “أن القضاء يدرك تماما الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الأول سنة 2021 المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحسب نص المادة (66) من الدستور. ورغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك”.
ونوه إلى أن “هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.
كان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى حل البرلمان وأوكل مهمة ذلك إلى القضاء قبل أن يرد الأخير تلك الدعوة. مستندا إلى أنه ليس من مهامه الدستورية وأن الموضوع يتعلق بمجلس النواب ذاته.
وتحتدم الأزمة السياسية في العراق منذ شهور، وسجلت تصاعداً في حدة المواجهة عقب قرار المحكمة الاتحادية بفرض أغلبية الثلثين في التصويت على رئيس الجمهورية برلمانيا. وهو ما أطلق عليه لاحقاً “الثلث المعطل”.
