رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يعتبر قرار مجلس النواب “إجراء غير سليم”
في بيان له قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا أن القرار الذي أصدره مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل إبرام جلسة رسمية. يعد قرار غير سليم ولا يساهم في خلق الثقة بين المجلسين.
وقد قام المشري بالدفاع عن تعيين البرلمان لفتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء. إلا أنه تراجع عن ذلك موضحا أنه لم يقم باتخاذ قرار أخير.
وتطغى مخاوف بخصوص إعادة ليبيا للانقسام بين إدارتين متحاربين حكمتا من 2014 لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي.
وصرح الدبيبة رئيس الوزراء حاليا بعدم اعترافه بمسعي البرلمان في تنحيته وأنه لن يمتثل لذلك الأمر. ولن يقوم بتسليم السلطة إلا بإجراء انتخابات.
وأفاد المشري أن النصّ المصاحب للتصويت بمنح الثقة لحكومة الدبيبة بمارس الماضي. نص بالمادة 2 على أن تكون فترة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 ديسمبر 2021.
مضيفا أن جعل باشاغا خلفا للدبيبة يرتكز على ذلك النص وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. كما اتهم حكومة الدبيبة بشنها حملة ضد مجلس النواب والمجلس الأعلى.
وعقب سنوات من الحرب وجراء حوار برعاية الأمم المتحدة تولى الدبيبة منصب رئيس الحكومة. وكلف بقيادة البلاد لحين القيام بانتخابات رئاسية وبرلمانية من المرجح أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام القذافي.
إلا أن الخلافات المستمرة خاصة بخصوص الأساس القانوني للانتخابات ساهم بتأخير عملية الاقتراع لأجل غير معروف.
ويرى مجلس النواب أن التفويض الذي قام بإعطائه لحكومة الدبيبة انتهى في حين يشدد الأخير على عدم تنازله على السلطة إلا بعد إجراء انتخابات. الشيء الذي وضع ليبيا مع رئيسين للوزراء في ورطة مؤسسية ليست حديثة العهد عقب أن حكمت البلاد لسنين حكومتان متنافستان مقرهما الغرب والشرق. في حين هذه المرة كان الصراع بين فاعلين رئيسيين من نفس المنطقة.
والتقى باشاغا بديسمبر المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد باسم المصالحة الوطنية. بالرغم أنه كان في صدارة جهود التصدي لهجومه على طرابلس عام 2019. وقد حضي باشاغا بترحيب من الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر بخصوص تعيينه.
