دعوات دولية للإسراع بتحقيقات مرفأ بيروت
وسط انتقادات دولية ومحلية لتوقف التحقيقات وعرقلتها ما قد يؤدي ربما لطمس الحقيقة يحيي لبنان الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت .
ودعت 11 منظمة حقوقية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، على أن يكون ذلك في دورته المقبلة في سبتمبر المقبل.
واتهمت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، السلطات اللبنانية بأنها “عرقلت مراراً وتكراراً سير التحقيق في الانفجار بحماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال”.
وقالت المنظمات ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية “آمنستي” أنه :” بعد مرور عامين، لم يتقدم التحقيق المحلي وما من بوادر تَقدّم تلوح في الأفق”.
كما حثت أعضاء مجلس حقوق الإنسان على أن “يوفد، من دون تأخير، بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020. كي تحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة اللبنانية والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا”.
وأشار تحقيق أوّلي أجرته “هيومن رايتس ووتش” إلى تورط محتمل لشركات مملوكة لأجانب، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان.
ووثقت المنظمات الـ11 مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي، بما في ذلك “التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة”.
وقدّم سياسيون “مشتبه في تورطهم في القضية”، وفق البيان، 25 طلباً لإقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق، وعزل غيره من القضاة المشرفين على القضية، ما تسبب في تعليق مجريات التحقيق مراراً وتكراراً في أثناء الفصل في القضايا، وفق البيان الحقوقي.
وأدت أحدث سلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي “بيطار” إلى تعليق التحقيق منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
كما خلصت المنظمات إلى أنه “من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة، ما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحاً”.
وأعربت مجموعة “الدعم الدولية من أجل لبنان”، التي تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، عن تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم.
ولاحظ أعضاء المجموعة “بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار”، داعين السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير.
حيث رأت دول المجموعة الغربية والعربية، أن متابعة المسار القضائي يعد متطلباً ضرورياً لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد يتوقع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبحسب بيان المجموعة فالدول الأعضاء يتابعون بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، فإنهم يجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.
واستبق البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذكرى السنوية الثانية على تفجير المرفأ. موجها نداءً للبنانيين. متمنياً أن يستمر لبنان في السير على طريق “الولادة الجديدة”.
وقال “تصادف غداً الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز. وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا”.
وأَضاف قائلا: “آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق “الولادة الجديدة”. والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية. حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة”.
وهز مرفأ بيروت انفجار مدوي في 4 اغسطس 2020، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 220 شخصاً. وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.
