أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 أشخاص داخل مخيم الهول المكتظ، بينهم أربع نساء منذ بداية الشهر الجاري. فيما تشير عودة التصفيات داخل المخيم إلى نشاط خلايا نائمة تحاول إحياء التنظيم المتطرف بعد انخفاض نفوذه.
والقتلى هم رجلان وسيدة من الجنسية العراقية، إضافة إلى نازحتين سوريتين وسيدة أخرى لم يتمكن المرصد من تحديد هويتها. وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 86 شخصا، غالبيتهم عراقيون.
ويضم المخيم حوالي 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم قرابة عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.
ويشهد المخيم بين الفينة والأخرى حوادث أمنية تشمل عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأعرب مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن تخوفه من تحوّل المخيم إلى “قنبلة موقوتة مع إرتفاع عمليات القتل والفوضى داخل المخيم”.
وكان معدل جرائم القتل انخفض جراء عملية أمنية نفّذتها القوات الكردية نهاية مارس وأسفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر من التنظيم، قبل أن تعاود الارتفاع.
وتطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، منذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في مارس 2019. الدول المعنية باسترجاع مواطنيها المعتقلين في سجون ومخيمات أو تأسيس محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مطالبها لا تجد آذانا صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باسترجاع عدد معين من الأطفال اليتامى.
وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من تردي الوضع الأمني في المخيم، بينما صرحت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى في تقرير نشرته في فبراير عن “حالات من ترويج التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية” في المخيم.
ويهاب خبراء من أن يصبح المخيم حاضنة لجيل جديد من مقاتلي التنظيم وسط مواصلة أنشطة الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد ركيزتها قد سلمت مؤخرا العراق 100 جهادي عراقي. من أفراد تنظيم الدولة الاسلامية الذين كانوا معتقلين لديها وهي أحدث عملية تسليم بين الإدارة الكردية الذاتية وبغداد في حين تضل المعضلة الرئيسية في قبول دول أوروبية استرجاع المئات من أبنائها من الجهاديين الأجانب ومن عائلاتهم.
ضغوطات أمريكية
وضغطت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب على دول أوروبية للشروع بتسوية هذا الملف ووصلت الضغوط مستوى التهديد بإطلاق أؤلائك الجهاديين على حدود دولهم. لكن مع انشغال ترامب وقتها في حملته الانتخابية الرئاسية ولاحقا خسارته، تراجع الاهتمام الأميركي بهذه القضية.
وسبق للإدارة الكردية أن اشتكت من محدودية قدرتها إزاء تحمل مسؤولية أمنية وأعباء مالية في احتواء واحتجاز الآلاف من الجهاديين وعوائلهم.
وكان الوضع في مخيم الهول قد عكس منذ البداية مخاوف من انفلاتات وحالات تمرد شاركت فيها متطرفات من زوجات وأرامل جهاديين من التنظيم المتطرف.
وراجت كثير من المعلومات حول تشكل نواة صلبة لداعش داخل التنظيم مع تفاقم حالات الاغتيال والتهديدات بالتصفية خاصة ممن يشتبه فيهم أو فيهن بتقديم معلومات للسلطات الكردية أو ممن يرفض أو يرفضن الانخراط مجددا في الانضمام لخلايا تتشكل داخل المخيم.
