حكومة حمدوك المحلولة تخاطب الأمم المتحدة بشأن مشاركة البرهان
دفعت الحكومة الانتقالية المحلولة في السودان. بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش. احتجاجا على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت حكومة عبد الله حمدوك المحلولة في أكتوبر 2021 بموجب قرار قائد الجيش السوداني. إن مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. “يتناقض مع المواقف الدولية المعلنة المناهضة لانقلابات العسكرية”.
ووفقا للمذكرة التي حملت توقيع عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء السابقين. فإن مشاركة قائد الجيش السوداني في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخرا في أفريقيا.
وجاء في المذكرة” 23سبتمبر، 2023
نحن، الموقعين أدناه، أعضاء الحكومة السودانية. التي تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية للعام ،2019 نخاطبكم لتوضيح الاتي:
أولا، في 25 أكتوبر 2021 م، قاد المكون العسكري. برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. انقلابا عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية. مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي. وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع. انهارت هي الأخرى بالاندلاع حرب الخامس عشر من أبريل. والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية.
ثانيا لقد عبَّرت المؤسسات الإقليمية والدولية. بما في ذلك الإتحاد الأفريقي. ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي. عن رفضها الانقلاب العسكري. الذي قَّوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان. وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
ثالثا إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المواقف المعلنة المشار إليها. كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان. وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية. التي زادت مؤخراً في القارة الافريقية.
لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم .ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر. فضلا عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية.
فتوجيه الدعوة إلى قائد الانقلاب. الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها كليا مع رغبة الشعب الأكيدة في الديمقراطية والسالم والحرية.
المذكرة
أعضاء مجلس السيادة الموقعون
