سياسة

حركة حماس تهدم منازل مواطنين بغزة بذريعة أنها قائمة فوق أراض عامة


بذريعة أن بيوتهم أقيمت على أراض عامة، قامت حركة حماس بحملة لهدم المنازل بجنوب غزة الشيء الذي أسفر عنه تشرد عشرات العائلات.

فقد قامت بهدم خمس منازل برفح جنوب غزة الشي الذي أثار استياء وغضب العوائل التي أغلبها ذات دخل محدود.

وقد أمرت حركة حماس السكان بإخلاء منازلهم ومنعتهم من البناء على أراضيهم، وذلك في محاولة منها لضم عدد من الأراضي لأراضيها. وقد ندد وليد الأسطل أحد الساكنة بالجرم الذي اقترفته حماس بهم والذي كان عكس ما وعدتهم به إبان انتخابهم لها عام 2006.

وقامت قوات أمن حماس بتنفيذ أوسع عمليات تجريف بحق منازل وأراضي زراعية حيث اعتقلت حوالي 20مواطنا وقامت بالاعتداء على عشرة آخرين ضمنهم أطفال ونساء أثناء محاولتهم اعتراض عمليات التجريف.

ومن بين الجرائم الكثيرة التي تقوم بها حماس إذ تقوم سلطة الأراضي التابعة لها بتجريف منازل جيرانها بوقت عدم تواجدهم بمنازلهم. بينما لم تستطيع الجرافة التي يعتليها موظف ملثم من هدم بيتها.

وقام المواطنون باللجوء لمراكز حقوقية برفع دعوى بحق سلطة الأراضي بحكومة حماس التي ما تزال بأوراق المحاكم. إلا أنه تمكن المحامون من استصدار قرار برجوعهم إلى أراضيهم. حيث لم تقدم الحكومة دلائل على ملكيتها للأراضي. وبالرغم من استمرار القضية بالمحكمة التي لا يتضح أن حماس ستفوز بها إلا أن هناك إصرار قوي من سلطة الأراضي التابعة لها على تهجير المواطنين بذات الحجة الضعيفة.

أفاد المحلل الفلسطيني أيمن الرقيب بأنه لن يسمح بترحيل الشعب الفلسطيني بغزة مشيرا للأوضاع المأساوية هناك. مضيفا أن حماس تقوم بارتكاب جرائم شنيعة بحق المواطنين من استحواذ على أموالهم وأراضيهم. مشددا على أنها جعلت غزة بيئة طاردة للشبان الفلسطينيين عبر ممارساتها وانتهاكاتها وسياساتها التي أفقرت الفلسطينيين.

ولا تقدم الإحصاءات تقريرا واضحا حول عدد المهاجرين من غزة بالسنوات الأخيرة إلا أن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي يشيرون لهجرة 32 ألف فلسطيني من غزة بالسنتين الأخيرتين.

ومن جهته أفاد حسن الغاوي الإعلامي والمحلل السعودي عن العمليات الكبرى التي تقوم بها حماس بتهجير مواطنين غزة بعد هدم بيوتهم. إضافة للاعتقال عدد منهم بذريعة أن الأراضي ملك للحكومة. مستفسرا عن دور الإعلام بخصوص هاته الكارثة.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى