جيش إسرائيل يحقق في «إخفاق» 7 أكتوبر
مع إعلان الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر اعتراف بـ«الإخفاق» في منع حدوثه، قفز إلى الذاكرة حرب 1973، والإجراء المماثل الذي أجرته الدولة العبرية -آنذاك-.
وكانت إسرائيل، أعلنت في أعقاب حرب 1973 مع مصر، تشكيل «لجنة أغرانات» التي كانت نتائج تحقيقاتها سببا رئيسيا في الإطاحة بكبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
فهل يتكرر سيناريو 73؟
اعتبر القيادي بحركة فتح الفلسطينية أيمن الرقب، أن الرابط بين التحقيق الذي أعلنت عنه إسرائيل، وما جرى عقب حرب أكتوبر يأتي في إطار التشابه في الطبيعة المباغتة لما حدث في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، وكذلك في 2023.
إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس يرى أن الوضع بالنسبة للتحقيق المعلن عنه حتى الآن مختلف؛ فما أعلن عنه الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) لا يعدو كونه تحقيقا داخليا لتقييم الأوضاع ليس من صلاحياته إصدار قرارات ملزمة.
وأشار إلى أنه يختلف كذلك عن اللجنة التي شكلت للتحقيق عقب حرب 1973، والتي حتى لو لم تحمل غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل المسؤولية المباشرة، لكنها كانت سببا في دفعها إلى الاستقالة.
وبحسب القيادي بحركة فتح، فإنه لجنة كانت قد شكلت، وجرى حلها قبل أسبوعين تقريبا، بعد مهاجمة نتنياهو للقائمين عليها بمن فيهم رئيس الأركان.
وتوقع «الإطاحة ببعض الشخصيات في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية (أمان)»، في قرارات لن تكون ملزمة ولن تؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال، في رسالة إلى الجنود اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منها، إن الغرض من التحقيق واحد وهو «التعلم»، مضيفا: «مررنا بأحداث صعبة في بداية القتال، وفشلنا في حماية المدنيين».
ضغط سياسي
في المقابل، يرى مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد فتحي الشريف، أنه «حتى لو كان هذا تحقيقا داخليا، فإنه بلا شك له تبعات سياسية، لأنه يشير إلى أن هناك إخفاقًا قد حدث أمام الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول».
وأضاف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات أن «الإعلان عن هذا التحقيق يضيف مزيدا من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي يعيش واحدة من أسوأ فترات حكمه من حيث التراجع الكبير لشعبيته، كونه يتحمل المسؤولية السياسية لما حدث خلال الهجوم».
وشدد على أنه «سيتم تشكيل لجنة رسمية مثل أغرانات عاجلا كان أو آجلا، للتحقيق فيما جرى خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزة، وسواء كان بنيامين نتنياهو في السلطة أو خارجها فإنه سيُدان على الأقل سياسيا».
وقد تشكلت لجنة أغرانات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1973 للتحقيق فيما وصفته بـ«القصور» الذي حدث خلال أول 3 أيام من حرب أكتوبر.
وفي أبريل/نيسان من عام 1974، أصدرت اللجنة أولى توصياتها التي تسببت في عزل كثير من الشخصيات من مسؤوليتها السياسية والعسكرية، كما كانت سببا في استقالة وزير الدفاع وقتها موشيه دايان في وقت لاحق مع غولدا مائير.
