جوهانسبرغ .. استعراض للمبادرات الملكية المغربي من أجل تنمية إفريقيا
تطرقت قمة البنيات التحتية الإفريقية الأخيرة بجوهانسبرغ، إلى المبادرات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل تعزيز التنمية في إفريقيا، خصوصا مبادرة الأطلسي التي نالت اهتمامًا كبيرًا، خاصةً من قبل الدول الإفريقية غير الساحلية، باعتبارها تهدف إلى تمكين هذه الدول من الوصول إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرصها في التنمية الاقتصادية.
وشهدت القمة الإفريقية التي عقدت في جوهانسبورغ يومي 15 و16 مايو/أيار الجاري، مشاركة بارزة للمغرب الذي استعرض مبادراته الملكية الرائدة لدعم التنمية في القارة السمراء بحضور مسؤولين حكوميين وباحثين وخبراء وممثلي الصناديق السيادية والأبناك الإفريقية والعالمية.
وتشكل العلاقات المغربية الأطلسية أرضية مناسبة للاستفادة من فرص التعاون الكبيرة المتاحة ولتطويق المخاطر الاقتصادية والأمنية على الخصوص، من خلال تحقيق تنمية شاملة تضمن الازدهار المشترك لبلدان ضفتي الأطلسي.
وانطلاقا من الهوية الجيوسياسية للمغرب التي تحتوي على بعد مهم وهو البعد الأطلسي فإنه بلد يتمتع بدور مؤثر لتعميق التواصل ويعزز الروابط على المدييْن المتوسط والبعيد لكون المغرب هو الشريك التجاري الأول في أفريقيا لعدد من الدول الأوروبية الأطلسية الوازنة والمستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا.
ويرتبط بعلاقات تقليدية مع دول أفريقيا الأطلسية حيث قام الملك محمد السادس منذ سنة 1999 بـ38 زيارة إلى 15 بلدا أطلسيا أفريقيا، كما يجعله موقعه الإستراتيجي أقرب بلد أفريقي لأوروبا مؤهلا في الوقت نفسه لإنشاء علاقات ممتازة مع قوى دولية كبرى لفائدة المبادرة الأطلسية.
المبادرات الملكية المغربية تستمد أهميتها من قدرتها على الإسهام في مجابهة كل التحديات والمتغيرات التي تعيشها القارة السمراء
وتتيح المبادرة فرصا غير مسبوقة للتعاون في مختلف المجالات وتنسيق جهود تنمية القارة وضمان ازدهارها واستقرارها وأمنها، وتعتبر أرضية لاستثمار المؤهلات الإستراتيجية التي تتمتع بها القارة، وفق مقاربة تشاركية تمكن بلدان الساحل من منفذ بحري على الواجهة الأطلسية المغربية.
وتعيش القارة السمراء على وقع تحولات كبرى ومصيرية، تمس مختلف الأبعاد الجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والبيئية والثقافية، كما تواجه إشكالات عميقة وبنيوية، تفاقمها التغيرات المناخية وأزمة الغذاء، وتستمد المبادرة الملكية الأطلسية أهميتها من قدرتها على الإسهام في مجابهة كل هذه التحديات والمتغيرات.
وتتماشى أهداف المبادرة مع برنامج القمة باعتبارها موعدا سنويا يخصص لدراسة التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية في قطاع البنيات التحتية. وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد نجيب سومو الخبير الاقتصادي في مركز التنمية المتوسطي “ميديف المغرب” أن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات الملكية لفائدة التنمية في إفريقيا، لاسيما مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي من شأنه تعزيز تموقع القارة في سوق الطاقة العالمية.
وأوضح أن المتدخلين خلال هذا الحدث القاري تطرقوا أيضا للمبادرة الملكية الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية في منطقة الساحل بالوصول إلى المحيط الأطلسي.
وقال إن “هذه المبادرة ستعزز بلا شك تحولا اقتصاديا عميقا في البلدان المعنية، إذ سيسمح لها بتحسين موقعها في التجارة الدولية، وتطوير قطاع صناعي مزدهر، وتعزيز خلق الثروة وتحسين الظروف المعيشية لسكانها”.
وسجل أن هذه المبادرة الملكية ستمكن أيضا من إرساء بنيات تحتية إقليمية من شأنها تعزيز التبادل التجاري داخل القارة ومع بلدان أخرى حول العالم، وخاصة على صعيد المنطقة الاقتصادية الأطلسية.
من جهته، أكد مدير مركز “التفكير الجنوب إفريقي” ريتشارد موراك، أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعله نموذجا يحتذى به من طرف باقي دول القارة. وأوضح أن المملكة قادرة من خلال تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا، على تقديم مساعدة كبيرة للدول الإفريقية تعينها على رفع تحديات التنمية التي تواجهها.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز التنمية المتوسطي “ميديف المغرب ” مركز “التفكير الجنوب إفريقي” تتوخى تعميق التعاون وتبادل المعارف وتعزيز التنمية المستدامة والنهوض بالتطلعات الجماعية للشعوب الإفريقية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك أنه “من خلال هذه الإجراءات الملموسة والمبادرات التعاونية، نلتزم بتسخير إمكانات شراكتنا لرفع التحديات المشتركة، واغتنام الفرص الناشئة والإسهام على نحو كبير في التحول الاجتماعي والاقتصادي لقارتنا”.
وتمثل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس للواجهة الأطلسية، بالتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين، توجها طموحا ومبتكرا للفضاء الأطلسي الأفريقي وعزما على الاستفادة من مؤهلاته البشرية والطبيعية في إطار مبادرة جماعية بما يساهم في تقوية محركات التنمية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعزيز الاستثمارات في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة والاقتصاد البحري.
