جدل ديني حول صلاتي العيد والجمعة في الجزائر.. ووزارة الأوقاف تتدخل لحسم الأمر

إسقاط صلاة الجمعة حال تزامنها مع يوم العيد، مطالب وضغوطات يمارسها سلفيون على الأئمة الموظفين بالقطاع الديني بالجزائر، بحسب ما قال المجلس الإسلامي الأعلى.

ردا على شكاوى قدمها المجلس الإسلامي الأعلى من أنّ ضغوطًا شديدةً يمارسها سلفيون على الأئمة الموظفين بالقطاع الديني، بهدف إسقاط صلاة الجمعة حال تزامنها مع يوم العيد، وكذلك لإغلاق باب الاجتهاد الديني في هذه المسألة الفقهية التي أخذت أبعادًا خطيرة، أعلنت وزارة الأوقاف الجزائرية، الاثنين، أنّها أبلغت أئمة المساجد بإلزامية أداء صلاة الجمعة، إذا تزامن ذلك مع يوم العيد.

وأصدرت الوزارة تعميمًا للأئمة ومسؤولي الأوقاف بالمحافظات الجزائرية، تقول فيه: إنّه إذا صادف عيد الفطر المبارك يوم الجمعة، فعلى الأئمة الالتزام بإقامة صلاة الجمعة، باعتبارها فرضًا لا تسقطه سُنّة، وهو ما جرى به العمل في بلدنا.

ويقول سلفيون موالون لرجل الدين البارز، محمد علي فركوس، بإلزامية الصلاة الواحدة بدل الصلاتين يوم الجمعة والعيد، عملاً بتعاليم المذهب الحنبلي وبعض القناعات الفقهية المتقاطعة معه.

وحذر المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر من محاولات تمرّد بعض المساجد الواقعة تحت مسؤولية رجال دين سلفيين يدعون إلى إسقاط صلاة الجمعة، في حال تزامنها مع يوم العيد والاكتفاء بــصلاة العيد.

ودعا الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، بومدين بوزيد، الحكومة إلى الانتباه لخطورة الوضع، عبر تحمل مسؤولياتها في حماية المصلين من هذه الاعتقادات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، وهو المذهب المالكي، منتقدا تنامي تيارات دينية، وتحوّلها إلى مصدر تشويش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة وليّ الأمر، بحسب موقفه.

وفي غياب المفتي، يتولّى المجلس الإسلامي الأعلى مهمة الاجتهاد في الأمور التي تخص الأمة، ويوميات مواطنيها، وتطوراتها، وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية.

تابعونا على