تونس من “اليأس” إلى الإصلاح
خط إصلاحي في تونس تجسدت أبرز خطواته في حل برلمان. قالت رئيسة الحكومة إنه فاقم إحساس المواطنين بـ”انسداد الأفق واليأس”.
خطوة مفصلية تطرقت إليها نجلاء بودن في كلمة ألقتها، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف. بمناسبة ترؤسها للوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وصرحت بودن إن المسار الديمقراطي قبل 25 يوليو 2021، شهد تعثرا نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية التي أضعفت الدولة. لاسيما في ظل الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على تمتع التونسي بحقوقه، وفي مقدمتها حقه في الصحة والحياة.
وتابعت أن “البرلمان المنحل تحول إلى ساحة للعنف المادي والنفسي لم يضف للتونسيين سوى الإحساس بانسداد الأفق واليأس”.
ولفتت إلى أن ذلك “دفع الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 يوليو الماضي في انتظار الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم”.
سجل حقوقي
في كلمتها شددت بودن على أنه منذ أن تقدمت تونس بآخر تقرير لها في 2017، والذي تسلمت إثره 248 توصية قبلت منها 183 وأحاطت علما بـ59 أخرى. التزمت باتباع المنهج القائم بحقوق الإنسان وفقا لأولوياتها واحتياجاتها.
ومنذ ذلك الحين شهدت تونس عديد اللحظات الفارقة على درب مسارها الديمقراطي، منها الانتخابات البلدية في 2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.
ولفتت إلى أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي في تونس مكفول للجميع. مؤكدة أنه لم يتم منع أي مظاهرة في أي مجال.
ولفتت إلى أن التجاوزات التي وقع تسجيلها كانت فردية وتم فتح تحقيق فيها. مشددة على أن حرية التعبير والحق في التظاهر يشكلان حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان في تونس وأنه لا مجال للتراجع فيها أو عنها.
ووفق بودن، فإن الدستور الجديد يؤكد على المساواة بين المواطنين والمواطنات، وينص في الفصل 51 على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات، مع السعي لتحقيق التناصف.
