أيدت محكمة تونسية، أمس الإثنين، حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي لمدة عام في القضية المعروفة إعلاميا باسم “تمجيد الإرهاب”، بعدما استخدم تعبيرات اعتبرت ممجدة للإرهاب خلال تأبين أحد قادة الحركة.
وتعود هذه القضية إلى شباط/فبراير 2022، عندما استخدم الغنوشي كلمة “طاغوت” لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة النهضة فرحات لعبار.
وهو ما أثار موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أن تصريحاته دعوة للكراهية وتحريض ضد أجهزة الأمن، وموقف يعبر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
ويواجه الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام العديد من القضايا من بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”، فيما أكد محاموه في تصريحات سابقة أن بعض العقوبات قد تصل إلى الإعدام.
وأصدر القضاء التونسي 3 بطاقات إيداع بالسجن بحق الغنوشي كما قضت محكمة تونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتشديد حكم يقضي بسجنه من 12 إلى 15 شهر مع غرامة مالية وعقوبة المراقبة الإدارية في قضية “تمجيد الإرهاب”.
والشهر الماضي ثبّتت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات بعد ثبوت حصول حركة النهضة على تمويل أجنبي.
ورفض الغنوشي المثول أمام قضاة التحقيق وامتنع عن مغادرة السجن واصفا محاكمته بـ”السياسية” ونافيا جميع التهم الموجهة له، متهما السلطة بتوظيف القضاء لإقصاء المعارضة من المشهد السياسي.
ويواجه زعيم النهضة شبهات تتعلق بالإرهاب في ملف التسفير والجهاز السري للحركة وسبق أن نفى مرارا تورط حزبه في الاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد، معتبرا أنه كان من أبرز المتضررين من تلك الأحداث.
-
“ديكتاتور” هكذا وصف قيادي بحركة النهضة الإخوانية الغنوشي
-
زعيم حركة النهضة الإخوانية المعزول يعتصم داخل سيارته الفارهة
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد الرضوخ لكافة الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست بعد إيقاف الغنوشي وإصدار أول بطاقة إيداع بالسجن بحقه، مؤكدا أن القضاة طبقوا القانون، نافيا اعتقال أي شخص من أجل التعبير عن آرائه.
