تونس.. محاولة دهس واعتداء بالضرب تعري عنف وتطرف الإخوان
لطالما حاولوا التمويه على حقيقة تنظيمهم الإرهابي، لكنهم اليوم يقدمون بأنفسهم أدلة إدانتهم على الملأ، إنهم إخوان تونس الذين لم يستطيعوا إخفاء فكرهم المتطرف طويلا، إذ أجبرته تعقيدات المشهد على القفز إلى الواجهة.
وتعمد نائب إخواني يدعى أسامة الصغير، محاولة دهس أحد المحتجين بسيارته أمام مقر البرلمان التونسي في ضاحية باردو بالعاصمة، يوم الثلاثاء، وذلك غداة حادثة اعتداء نواب من ائتلاف الكرامة (إخوان) على النائب أنور بالشاهد.
وبحسب العين الإخبارية، تعمد الصغير محاولة دهس محتج من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (غير حكومية)، كما قام بالاعتداء بالعنف على رئيسة الجمعية يسرى فراوس، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال احتجاجات على عنف التنظيم، وتنديدا بتصريحات أدلى بها النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، تضمنت إهانة للمرأة التونسية، وتكفير نواب المعارضة البرلمانية.
تنامي عنف الإخوان لاقى استنكارا واسعا في تونس، حيث حملت العديد من الأحزاب السياسية، الثلاثاء، مسؤولية ما يحدث لزعيم الفرع الإخواني راشد الغنوشي، إذ أصدرت أحزاب التيار الديمقراطي (22 نائبا من أصل 217)، والدستوري الحر (16 نائبا)، وحركة الشعب القومية (18) بيانات تندد بالسلوك العنيف لنواب الاخواني، والذي أسفر عن أعمال عنف في بهو البرلمان الاثنين.
وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، إن رئيس مجلس النواب (الغنوشي) وحركة النهضة يتحملان المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تحريض وعنف وتكفير وتعدي على الحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي مجلس نواب الشعب، مضيفا أن الحماية التي تتلقاها كتلة ائتلاف الدواعش (ائتلاف الكرامة) من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه، هو السبب الرئيسي لتماديهم في خرق كل القوانين والتعدي على الجميع، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
اعتبرت حركة الشعب في بيانها، أن رئيس الحكومة (هشام المشيشي) شريك فيما يجري بالسماح للإرهابيين ومن والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب التونسي، مطالبة القضاء التونسي بالتحرك وتحمل مسؤولياته في حماية الافراد والبلاد ضد العنف والإرهاب.
