أفاد الحبيب الطرخاني المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساء الثلاثاء إن وزيرة العدل دعت للتحقيق بموت الرئيس السابق الباجي قائد السبسي
وأضاف أن ليلى جفال وزيرة العدل طالبت الاثنين الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق لوفاة السبسي وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وقال الطرخاني أن الوكيل العام بتلك المحكمة أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح تحقيق بخصوص ملابسات تلك الوفاة.
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
وقالت إذاعة موزاييك التونسية إنّ “وزيرة العدل فوضت بفتح تحقيق بوقائع وفاة السبسي ولقيام بالأبحاث الضرورية ضد كل من سيكشف عنه البحث.
ولفتت الإذاعة أن “هذا القرار جاء وفق لما جرت إثارته بلقاء تلفزيوني بخصوص وفاة الرئيس السابق وملابساته”.
ويوم 25 يوليو 2019 انتقل الى رحمته السبسي عن عمر يناهز 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.
وببداية يوليو من العام نفسه، ترك السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية حادة.
وعاش السبسي قبلها بأيام أيضا وعكة أخرى “خفيفة”، نقل جراءها للمستشفى.
وتولى السبسي مناصب سياسية بعهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ضمنها حقائب الداخلية والدفاع والخارجية.
ورجع السبسي للسياسة بداية 2011، ليتولى منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم.
وفي 16 يونيو 2012، أسس السبسي حزب “حركة نداء تونس” وترأسه حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014.
