تونس.. رئيس حركة النهضة يدعو لعودة البرلمان
حالة تخبط تعيشها حركة النهضة الإخوانية منذ نحو شهرين، تشير إلى أن رصيد التنظيم في تونس أوشك على النفاد.
انهيارٌ جديد جسده خروج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن النص الرسمي والشعبي، بإعلانه البرلمان المعلقة أعماله “في حالة انعقاد”، داعيا النواب لاستئناف نشاطهم.
دعوةٌ يائسة تنشد أصواتا هجرتها على وقع خلافات حادة وانقسامات تضرب “النهضة” منذ القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي.
وقد نشر الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمدة أعماله على صفحته الرسمية على فيسبوك بيانا أعلن فيه أن البرلمان في حالة “انعقاد دائم” داعيا أعضاءه إلى استئناف الجلسات. وزعم البيان أن القرار الرئاسي 117، الصادر يوم 22 سبتمبر/أيلول “تعطيل فعلي للدستور التونسي وسطو على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميع مخيف لكل السلطات في يد فرد واحد”.
وبموجب قرارات يوليو/تموز، جمّد سعيد عمل البرلمان الذي يتزعمه الغنوشي، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن إقالة رئيس الحكومة المتحالف مع الإخوان هشام المشيشي.
ومنذ تلك القرارات، سعت قيادات في النهضة إلى النأي بأنفسها عن مواقف الغنوشي التي رأت فيها تهديدا للسلم الاجتماعي، ناهيك عن موجة استقالات في صفوف الحركة بلغت أكثر من 131 استقالة.
ويرى مراقبون أن دعوة الغنوشي بعودة البرلمان لاستئناف أعماله مناورة تستبطن تصعيدا جديدا مع الرئيس سعيد الذي قطع على إخوان تونس الطريق في الاستفراد بمقدرات البلد، محذرين من نوايا التنظيم الإرهابي في هذا التوقيت.
واعتبر الناشط السياسي حسن الورفلي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن الغنوشي يخوض معركة باتجاه المجهول لاستعادة مكانة لفظها الشعب.
وتابع أن الغنوشي انتهى سياسيا خاصة بعد استقالة أعضاء حزبه وتخلي النواب عليه إضافة إلى أن هناك قضايا تلاحقه.
وأضاف ان الشعب التونسي سئم حكم الاخوان طيلة العشرية السوداء الأخيرة التي افقرت البلاد اقتصاديا واجتماعيا لذلك لن يقبل الشعب عودة البرلمان من جديد خاصة أن يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ستنتظم مسيرة لمساندة قرارات سعيد وللمطالبة بحل البرلمان نهائيا.
وبين أستاذ القانون الدستوري ماهر الهذلي أن دعوة الغنوشي للانعقاد غير قانونية لأنها تأتي في سياق معارض للتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد.
وأكد أن هذه الدعوة منافية للقانون داعيا السلطات التونسية لمنع أي انعقاد للبرلمان خارج التأويل الدستوري للرئيس التونسي قيس سعيد .
وذكر بأن السلطات انحصرت حكرا على قيس سعيد الذي أطلق مسارا سياسيا جديدا قطع مع دستور 2014 الذي صاغه الاخوان والذي يقر بنظام برلماني.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، تجمع عشرات من التونسيين أمام البرلمان لمنع محاولات إخوان تونس وحلفائهم اقتحام الحواجز الحديدية والدخول، رافعين شعارات من قبيل “الشعب يريد حل البرلمان” و”ارحلوا يا سراق” و”يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، كما رددوا النشيد الوطني التونسي.
وشهد محيط البرلمان منذ صباح اليوم، تعزيزات أمنية مشددة، إضافة إلى تمركز للمدرعات العسكرية داخل ساحة المجلس مع منع مرور الأشخاص من أمام مدخل المؤسسة، وسط دعوات الإخوان للتمرد على قرارات الرئيس قيس سعيد لاستئناف عمل البرلمان الجمعة.
