تونس تُواصل حربها ضد النهضة والجمعيات الإرهابية
جهود تونسية متواصلة لمواجهة التمويلات غير الشرعية للأحزاب والجمعيات، المتهمة بالفساد المالي وتلقي تمويلات خارجية وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية، وهو ما أكد عليه الرئيس التونسي قيس سعيد . خلال لقائه مساء الخميس محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. ضرورة مضاعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية “التي تستفيد منها جهات اختارت الارتماء في أحضان من يسعى في الخارج إلى زعزعة الاستقرار في تونس”.
أموال مشبوهة
وكشفت تقارير تونسية عن أن الجمعيات التي تتلقّى أموالًا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في فنادق 5 نجوم في عطلة نهاية الأسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتدريب
وبحسب تقارير متطابقة، يحصل تنظيم الإخوان على التمويلات عن طريق “جمعيات خيرية” منها “نماء” و”مرحمة. وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات أجنبية لعدد من الأحزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.
زعزعة استقرار الدولة
في هذا الصدد، قال لدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي: إن أحزابًا وقوى سياسية على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي حصلت على العديد من التمويلات الأجنبية المشبوهة. لافتًا إلى أن العديد من هؤلاء عملوا على تطبيق أجندات أجنبية. وموّلت أحزابًا سياسية مثل الأحزاب الإخوانية وما زالت تُموّل حتى اليوم لتمثل خطرًا على أمن تونس واستقرارها.
وأضاف: أن هؤلاء يسعون إلى زعزعة الاستقرار في تونس لأن هدفها هو عودة البلاد إلى الوراء. وتثير مصادر تمويل الجمعيات العديد من التساؤلات. وهناك من يتهم بعضها بتوظيف التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية للأحزاب واستقطاب الفئات الشعبية الهشة لتعزيز موقفها الانتخابي.
وتابع أنه بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية خلال الانتخابات وارتباطها بالإرهاب. فضلًا عن توّرط أغلب وأبرز قياداتها في جرائم ضدّ أمن الدولة. تجدّدت المطالبات في تونس بحلّ حركة النهضة التي شارك تفي قيادة البلاد منذ عام 2011. مؤكدًا على أنه في حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي. قامت السلطات القضائية بحلّ 15 حزبًا سياسيًا وعلّقت نشاط 182 جمعية، بسبب قضايا متعلّقة بالشفافية ومصادر التمويل.
