تونس تكثف جهود التخلص من إرث الإخوان
كثفت السلطات التونسية مؤخراً جهود التخلص من الإرث الإخواني الذي ساهم في انتشار الإرهاب والفكر المتطرّف خلال “العشرية السوداء”، فقد كشفت الإدارة العامة لـ “الحرس التونسي” (وزارة الداخلية) عن إيقاف الوحدات الأمنية التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب (67) عنصراً متطرفاً مفتشاً عنهم لفائدة مختلف المحاكم.
وقالت: إنّه تم اعتقال هؤلاء، خلال الفترة ما بين بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي والثاني من كانون الثاني (يناير) الحالي، وأكدت أنّ المتهمين صادرة في شأنهم “أحكام قضائية في اتهامات ذات صبغة إرهابية”.
ولم تقدّم وزارة الداخلية أيّ معلومات حول هؤلاء، ومكان اعتقالهم والاحتفاظ بهم، ودرجة خطورتهم، وهل لديهم امتدادات وعلاقات مع عناصر إرهابية أخرى، أو هم من الخلايا الإرهابية النائمة، غير أنّ متابعين للشأن الداخلي التونسي أكدوا تنفيذ وحدات الأمن التونسي حملات أمنية مكثفة خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي، وشددت من مراقبة الهويات الشخصية، وتفتيش السيارات الخاصة بمعظم الطرقات التونسية، وذلك خشية تسلل عناصر إرهابية وتنفيذ أعمال إجرامية.
وأشارت تقارير أمنية رصدتها (الشرق الأوسط) إلى أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت ليلة رأس السنة من تنفيذ اعتقالات عدة، سواء على خلفية تهم إرهابية أو تهم حق عام. وفي هذا الشأن كشف وسام الشريف، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية سوسة (وسط)، عن اعتقال (38) شخصاً تتراوح أعمارهم بين (30 و50) عاماً، إثر اتهامهم بارتكاب قضايا عنف، واستهلاك مواد مخدّرة، وصدور مذكرات تفتيش في حقّهم.
كما أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حكماً ليل الثلاثاء-الأربعاء، يقضي بتمديد إيقاف حطاب بن عثمان الرئيس السابق لـ “نقابة أعوان وموظفي العدلية”، وذلك بصفة تحفظية لمدة (4) أشهر إضافية.
يُذكر أنّ الأعوام التي تلت الثورة شهدت تزايداً كبيراً لأعداد الشباب المغرر بهم الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية، وعاشت تونسية عشرية مرعبة من العمليات الإرهابية، ولعلّ أخطر ما شهدته تونس في الأعوام الأخيرة يتمثّل في تغلغل حركة (النهضة) في أجهزة الدولة ومؤسساتها، عبر آلاف الموظفين الجدد الذين فرضوا فرضاً على الإدارة التونسية.
ويرى مراقبون أنّ الهدف واضح؛ إذ يريد راشد الغنوشي، زعيم الإخوان المسلمين الذي يقبع في السجن، حكم تونس من خلف الستار.
