رداً على محاولات الإخوان بتونس وأذرعم في تعطيل مسار الانتخابات الرئاسية .والتشويش عليها عبر نشر الأكاذيب والإشاعات. قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إنّ “كل الانتخابات القادمة ستجري في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية. وستؤمن لها كل ظروف ومقومات النجاح بعيداً عن تدخل المال الفاسد حتى تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، عن بعد، . بالدورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وأكد الوزير مُضيّ تونس على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 تموز/ يوليو 2021. من أجل تركيز ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات للجميع .وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال العشرية المنقضية.
ولفت إلى أنّ “المسار الإصلاحي تعزز بتنظيم انتخابات تشريعية. أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على تنظيم انتخابات المجالس المحلية على دورتين من أجل تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وأعرب عمار عن “حرص تونس على تعزيز التعاون مع الآلياتِ الأممية. وفقاً لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدولة واستقلالية قرارها ومبادئ الحياد والموضوعية”.
وانطلق مسار 25 تموز/ يوليو 2021، بالإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 .وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لسنة 2022 .وإجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ثم إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، دخل الرئيس قيس سعيّد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي بشأن “تورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي”.
وكان الرئيس سعيّد قد قطع محاولات الإخوان في الإيهام بإمكانية تأجيل الانتخابات قائلا أوائل الأسبوع الجاري. إن تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعده تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال سعيّد متوجهاً للإخوان، إنّ “من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. لأنّ لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة، متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب”.
