تونس تقرر منع النقاب لأسباب أمنية
جاء قرار في تونس يوم الجمعة، بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة وذلك لأسباب أمنيّة، وسط أجواء أمنيّة متوترة، وهذا الأمر يُنذِر بعودة الجدل بخصوص هذا الزيّ الذي منعه بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقد نص المرسوم الحكومي الذي وقّعه رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، على منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنيّة.
هذا القرار يأتي في ظل أجواء أمنيّة متوترة مع اهتزاز الأوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين وقعا في العاصمة منذ أسبوع حيث تبناهما تنظيم داعش الإرهابي فيما بعد.
وقرر وزير الداخلية خلال عام 2014 السماح لرجال الأمن بممارسة الرقابة المكثفة على مَن يرتدي النقاب، وقد برر القرار بالتدابير الأمنيّة لمقاومة الإرهاب لأن المشتبه فيهم يرتدون النقاب للتخفي.
كما عرف حكم الرئيس الأسبق بن علي منع ارتداء النقاب بشدة، غير أنَّ الظاهرة قد عادت بقوة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بهذا الخصوص بين السياسيين العلمانيين والإسلاميين بصفة خاصة.
كما لا يمكن منع ارتداء النقاب في الشارع والأماكن العامة في تونس إلا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.
ومن جانبها، تداولت وسائل إعلام محليّة شائعات تؤكد بأنَّ الإرهابي الذي فجَّر نفسه فجر الأربعاء والعقل المدبر لتفجيرين انتحاريين في العاصمة الأسبوع الماضي كان يرتدي نقاباً، غير وزارة الداخلية نفت الخبر فيما بعد.
أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم فقد قال: نحن في الأصل مع حرية اللباس، ولكن اليوم ومع الظرف الحالي والتهديدات الإرهابية في تونس وفي المنطقة نجد مبرراً لهذا القرار.
كما أضاف: لكن هذا القرار يجب أن يكون ظرفياً، ولا يجب أن يستمر إثر عودة الوضع الأمني إلى حالته الطبيعية.
في حين أثار الجدل في تونس على خلفية التفجيرات الانتحارية التي استهدفت سياحاً ورجال أمن في عام 2015، ودفع بعض النواب بفرض قانون يمنع ارتداء النقاب في البلاد.
وقد قام حزب مشروع تونس، من تيار التحديث، في 18 مارس 2016 بتقديم مقترح قانون يقضي بـمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة ولم يعرض بعد للمداولات بين النواب.
وبعد ثورة 2011، عرفت تونس انتشاراً للجماعات الإرهابية التي نفذت عمليات قد أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الأمن والسياح والمدنيين.
وبالرغم من تحسين الوضع الأمني، فلا تزال حال الطوارئ جارية في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، في الوقت الذي قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.
كما قام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الجمعة، بتمديد فترة حال الطوارئ السارية في البلاد شهراً إضافياً.
