تونس.. تفاصيل سجن إعلامي كان ينوي كشف جرائم حركة “النهضة” الإخوانية
تساؤلات كثيرة أثارها توقيف سامي الفهري، مالك قناة الحوار التونسي، حول نفوذ حركة النهضة الإسلامية وتأثيرها على القضاء في تونس.
وكان المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي التونسي، سفيان السليطي؛ قد أعلن أنّه تمّ إيقاف الفهري في السجن بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال، لكن خرج من يؤكد أنّ التوقيف جاء على خلفية إعلان الفهري عرض برنامج سيكشف جرائم حركة النهضة الإخوانية، وفساد صهر رئيس حركة النهضة، رفيق عبد السلام، بحسب ما أوردت العين الإخبارية.
ومن داخل القناة التلفزيونية؛ أفادت مصادر بأنّ التحقيق الذي كان من المقرر عرضه الأيام الماضية، تضمن تفاصيل اختلاس صهر الغنوشي لهبة قدمتها الحكومة الصينية لتونس، عام 2012، بلغت قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن القناة تواجه ضغطاً سياسياً من قبل الدوائر المقربة من حركة النهضة ومن رئاسة الحكومة.
وستبقى قضية الفهري، الذي تتخذ قناته خطاً تحريرياً معارضاً للإخوان، منذ عام 2011، بحسب العديد من الخبراء، محلّ تجاذب بين من يراها جزءاً من عملية تصفية حسابات سياسية ضدّه وضدّ المضمون الإعلامي الذي يقدمه، وبين من يراها عنواناً لاستقلالية القضاء، ولا علاقة لها بالشأن السياسي.
