تنتهي، اليوم الثلاثاء، مهلة تجميد البرلمان التونسي التي حددها الرئيس قيس سعيد في قراراته التاريخية، وسط توقعات بتمديدها وإنهاء عمل المجلس.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.
شهر كامل عرفت فيه تونس وجها جديدا، بحسب العديد من المتابعين، لا أثر فيه لازدواجية الخطاب الإخواني ولا مناورات زعيم “النهضة الإخوانية”، راشد الغنوشي، ولا حيل الحركة في ضرب أسس الدولة.
وقبل نحو شهر، استقبل الشارع التونسي قرارات “قيس” بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، قبولا شعبيا كبيرا ، حيث يؤيد 94 بالمائة من التونسيين هذه القرارات، وفق ما كشفته شركة “سيغما كونساي” لاستطلاعات الرأي.
مستقبل البرلمان المجمد
ووفق القاضي المتقاعد نور الدين فليس، فمن المتوقع أن يقوم قيس سعيد بتمديد فترة تعليق البرلمان.
وقال “فليس” في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إن “برلمان الغنوشي انتهى شعبيا وسياسيًا وأصبح من غير الممكن إعادته للمشهد العام”.
وأوضح أن “عبث الغنوشي”، رئيس البرلمان المجمد، بالمؤسسة التشريعية قرابة السنتين، دفع التونسيين خلال هذا الشهر للاستجابة لقرارات سعيد التي أقصت الإخوان من دائرة الفعل السياسي”.
وتابع “من المتوقع أن يعلن سعيد عن دستور جديد للبلاد التونسية يقطع مع دستور عام 2014، أو ما يسمى بدستور الإخوان، ثم الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة”.
وفيما يتعلق بوضع رجل الإخوان بالقضاء، بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، قال فليس إن “هذا القاضي أخفى 6 آلاف ملف يدين إرهابيين قريبين من حركة النهضة، كما أن موقعه على رأس القطب القضائي التونسي خلال السنوات الأخيرة ساهم في التستر على قضايا فساد مالي يتعلق بشخصيات إخوانية”.
وطالب القاضي المتقاعد، بفتح ملف الهبة الصينية (مليون دولار) للدولة التونسية، والتي اختفت في عهد وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، رفيق عبد السلام الذي يواجه اتهامات باختلاس المبلغ.
أسوأ شهر للغنوشي
يرى متابعون أن الـ30 يوما الماضية، هي الأسوأ في حياة الغنوشي السياسية، حيث خذله أنصاره ووجد نفسه في عزلة سياسة تمهد لخروجه من المشهد السياسي في صورة “مذلة”، يراها مراقبون نتيجة واقعية لسياساته التدميرية.
ويؤكد الكاتب السياسي محمد بوعود، لـ”العين الإخبارية” أن هزيمة الغنوشي السياسية، ستفتح باب الانشقاقات داخل حركة النهضة الإخوانية التي تربع على رئاستها قرابة 40 عاما.
وتابع أن قرارات 25 يوليو/تموز كشفت حجم الغنوشي سياسيا وشعبيا، واصفا إياه بأنه “نمر من ورق “، ومضيفا “نهايته السياسية اقتربت”.
وأضاف “شهرً واحدً من تعليق عمل البرلمان لا يكفي لرفع الغطاء على جرائم حركة النهضة”.
مستقبل الدستور
من جانب آخر، يتوقع خبراء في القانون الدستوري أن الرئيس التونسي ماض في تعديل الدستور الإخواني، ونظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي قبل نهاية عام 2021.
وأكدت الناشطة والمحامية ألفة العكروتي، لـ”العين الإخبارية” أن سعيد سيطرح تعديلا على بعض فصول الدستور المتعلقة بالنظام السياسي على الاستفتاء الشعبي، كما أنه سيقر تركيبة جديدة على المجلس الأعلى القضاء (الهيئة الممثلة للقضاء التونسي) تقطع مع قضاء الإخوان الذي كان يتحكم فيه الرجل الثاني في الحركة نور الدين البحيري.
وبينت أن قدرة “سعيد على إنجاح قراراته تتطلب ترتيبا أمنيا جديدا يقطع الطريق أمام التهديدات الإرهابية، خاصة في ظل تنامي الخلايا النائمة والذئاب المنفردة والجماعات المسلحة في ليبيا التي تريد اختراق المجال التونسي.
وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أيام وجود مخططات لاغتياله، متهما حركة النهضة والغنوشي بشكل مبطن، بالوقوف ورائها، خاصة وأن الأخير يملك بالفعل سوابق في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 1991.
