تونس: تحركات ضد قيادات من النهضة متورطة في اعتداءات وجرائم
يستمر التونسيون في التساؤل، عن سبب عدم شروع الدولة التونسية والياتها على الإسراع في الإجراءات. لمحاسبة قيادات من حركة النهضة الإخوانية الإرهابية، المتورطة في انتهاكات وجرائم.
ووضح تقرير لمؤسسة “رؤية” أنه برغم من فتح الرئيس التونسي قيس سعيد المجال أمام المحاسبة بعد إتباعه الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو وما وراءها من قرارات مصيرية.
لكن لم يشهد التونسيين محاكمات لقيادات مرموقة لها ملفات لدى القضاء مثل صهر رئيس حركة النهضة رفيق عبد السلام أو القياديين المرموقين نور الدين البحيري وعلي العريض وغيرهم.
جرائم النهضة
وتتكبد هذه القيادات إضافة إلى رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، عواقب الأزمة التي اجتازتها البلاد في مختلف المجالات بعد الثورة.
حيث بلغ الأمر إلى تهديد الأمن القومي وفسح المجال أمام الجماعات الجهادية والمتطرفة جذب الشباب نحو بؤر التوتر، بل وتنفيذ عمليات إرهابية طالت المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأشار التقرير أنه واجهت قيادات غير مؤثرة بعض الإجراءات سرعان ما جرى إطاحتها على شكل إلزام الإقامة الجبرية على الوزير السابق أنور معروف في ملفات بسيطة ولا ترقى إلى تهديد الأمن القومي.
وفي تصريح له قال الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري إن التونسيين يترقبون محاسبة قيادات اقترفت جرائم.
على غرارذلك نور الدين البحيري وزير العدل السابق المتورط في جذب قضاة وترهيبهم بملفات فساد، والهيمنة على الجهاز القضائي بأكمله.
وأيضا رفيق عبد السلام الذي يتعرض لتهمة الفساد والاستحواذ على هبة صينية بمليون دولار عندما عين وزيرا للخارجية في حكومة الترويكا الأولى.
وأضاف الزكراوي: أنه من غير المعقول أن تجري متابعة بعض القيادات الحزبية التقدمية ويفتح المجال لقيادات إسلامية عاثت فسادا في الدولة للعب دور المعارضة للرئيس قيس سعيد وكأنها تملك المشروعية للقيام بذلك.
محاسبة قيادات النهضة
ويعتبر عدد من المراقبين أن عدم اعتماد السلطة إجراءات جدية لمحاسبة قيادات النهضة، هو بفعل تواطؤ بعض القضاة الذين تم استقطابهم عهد تولي نور الدين البحيري لوزارة العدل.
ويؤكد الرئيس التونسي باستمرار على ضرورة تنقية القضاء من بعض القضاة الفاسدين الذين تحالفوا مع لوبيات الفساد والإسلام السياسي.
فيما تتحدث مصادر عن قابلية حل المجلس الأعلى للقضاء جراء فشله في إلزام الاستقلالية على نخبة من القضاة.
ولكن رغم الأزمة التي يعرفها قطاع القضاء في تونس، والتهم الموجهة لبعض القضاة، بالتورط في الفساد لطمس عدد من الملفات، لكن هنالك قلق من قبيلة مواجهة الرئيس والحكومة لضغوط أجنبية لمنع أية محاسبة لقيادات إسلامية.
وعبر عن هذا القلق الكثير من القوى السياسية التي تدعوا الى محاسبة حركة النهضة على العديد من الجرائم المرتكبة على غرار الحصول على تمويلات أجنبية بالحملة الانتخابية السالفة وهو ما يستدعي حلها.
ضغوط سياسية واقتصادية
وتؤكد مصادر، أن الولايات المتحدة على الأرجح زاولت إرغامات سياسية واقتصادية على الرئيس لإعادة إشراك التيار الإسلامي في الحياة السياسية بعد إبعادهم ومنع محاسبة بعض قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعدد من المحيطين به.
وفي المقابل يؤكد الرئيس التونسي أنه لن يخضع لضغوط أو تهديد أجنبي في عملية الإصلاح التي ينجزها، مؤكدا على أن السيادة الوطنية خط أحمر بقلب القلق من قابلية عرض واشنطن حوافز اقتصادية مقابل عدم تفعيل المحاسبة.
وتكشف العديد من وسائل الإعلام التونسية أن حديث قيس سعيد على ضرورة تفعيل تقرير محكمة المحاسبات جاء على غرار هذه النوايا. حيث من الوارد أن يصرح الرئيس في الفترة القادمة حل حزب النهضة والقوى التي تورطت في الحصول على تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية الفارطة.
تدمير تونس
فيما أكد القيادي بحركة الشعب التونسية، أسامة عويدات، أن تنظيم الإخوان الإرهابي أجرى مشروعا لهدم الدولة التونسية.
وقال: إن “الفساد والفشل متعلقان بتنظيم الإخوان، وهم يؤمنون بمشروع اللا دولة أو ما قبل الدولة”. مشيرا أن تنظيم الإخوان في تونس “أجري هذا المشروع ودمر الاقتصاد وحوله لاقتصاد موازٍ. إضافة على تخريب الثقافة والتعليم كما خلق نظاما سياسيا هجينا”.
