تونس.. المعارضة تخترق المؤسسة البرلمانية وتتآمر لإسقاط النظام
في خضم التصعيدات التي تشهدها الأوساط السياسية بتونس. أفادت معطيات أن قوى سياسية. كانت تسعى لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان الجديد لتعديل الدستور وسحب الثقة من رئيس الدولة قيس سعيد، ما سرع وثيرة حملة الاعتقالات الأخيرة.
ويعد اتصال قوى سياسية معارضة مع نواب في مجلس النواب الجديد المنتخب لتشكيل كتلة نيابية لتعديل الدستور. وعزل الرئيس قيس سعيد من أبرز الأسباب وراء حملة الإيقافات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالتآمر على امن الدولة حيث بدأت تتكشف بعض حيثيات الملفات فيما لا تزال النيابة العمومية تلتزم الصمت.
تصفية حسابات مع المعارضة
نشر موقع “حقائق اونلاين” المحلي تقريرا وقال: أن هنالك محاولات من قبل سياسيين تم إيقافهم للتواصل مع نواب منتخبين ما سرع عملية الإيقافات. التي لا تزال تثير جدلا مع إصرار محامي الموقوفين بان الملفات فارغة وان الحملة الأخيرة مجرد تصفية حسابات سياسية مع المعارضة لا غير”.
ووفق التقرير فإن مخططا بدا تنفيذه من خلال تشكيل كتلة نيابية في مجلس النواب المنتخب والتواصل مع فائزين في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس سعيد حل البرلمان بعد أشهر من تجميده إثر اتخاذه الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021. متهما عددا من نوابه بالتورط في الفساد وتجاوزات.
عزوف الناخبين
شهد الدور الأول للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 17 ديسمبر الماضي، عزوفا من الناخبين ليتم إجراء دور ثان شارك فيه نحو 11.20 بالمائة. ممن يحق لهم الانتخاب فيما استغلت المعارضة العزوف لتصعيد انتقاداتها ضد الرئيس سعيد.
أشار بعض النواب الفائزين أن هنالك مرشحين حصلوا على مقاعد في البرلمان الجديد. وهم من المنتمين او المتعاطفين مع حركة النهضة او حزب نداء تونس ما يمثل تهديدا للمسار السياسي الجديد. وسط مخاوف من عرقلة المشاريع. وإرباك الرئيس من خلال المؤسسة البرلمانية.
وكانت حركة النهضة قد أكدت أنها قاطعت الانتخابات التشريعية لكن مرشحين مناوئين للحركة نفوا ذلك على غرار رئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري الذي أكد بأن الحركة الإسلامية وراء إسقاطه من خلال دعم مرشح منافس في ولاية صفاقس جنوب البلاد.
اختراق المؤسسة البرلمانية
ومن المحتمل أن تمثل المعطيات الجديدة حول تواصل بين الموقوفين وعدد من النواب في حال تأكيدها من السلطات الرسمية دليلا واضحا حول وجود محاولة لاختراق المؤسسة البرلمانية عبر تأسيس أغلبية برلمانية قادرة على إجراء تعديلات دستورية يتم بمقتضاه فسح المجال دستوريا لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
ويهدف عدد من النواب المؤيدين للرئيس ولمسار 25 يوليو لتشكيل كتلة موحدة لإفشال أية محاولات لاستغلال البرلمان بهدف إرباك الرئيس.
نفي الإتهامات
ووفق للموقع فإن القضية تورط فيها أكثر من عشرين شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس على غرار الوزير السابق لزهر العكرمي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك والناشط السياسي خيام التركي إضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف.
حيث اتهم بعض الموقوفين بالتخابر من خلال التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية فيما طالبت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى “عدم التدخل” في شؤونها الداخلية.
ومن جانبهم رفض محامو المتهمين التهم الموجهة لمنوبيهم مؤكدين ان الملفات فارغة حيث قال المحامي سمير ديلو ان التهمة هي ” احتساء قهوة مع خيام التركي” وان ايداع الموقوفين السجن هو قرار سياسي لا علاقة له بطبيعة الأبحاث.
