قامت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، بمنع موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره في إشارة على ما يبدو لدخول قرار حله موضع التنفيذ.
وصرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز أن قوات الشرطة قد أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية. كما منعت الموظفين من دخوله، هذا بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد أمس الأحد، قال فيها إن المجلس بات من الماضي.
وجاءت تصريحات سعيد بشأن المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
كما انتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الاحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو الماضي في خطوة قال إنها تستهدف “إنقاذ البلاد”.
وقال حمدي الصديق ناشط سياسي تونسي إن إخوان تونس قد سيطروا منذ توليهم الحكم على القضاء حيث ابعدوا جميع القضاة الشرفاء عن القضايا المهمة والمصيرية ووضعوا القضاة المقربين منهم والفاسدين والمأجورين للتمكن من الجهاز القضائي.
وتابع أن تونس تعيش مسارا جديدا وتاريخيا سيمكن البلاد من تجاوز عشرية الإخوان داعيا للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب واعادة النظر في ملفات الارهاب والاغتيالات.
وأشار إلى أن قيس سعيد رغم بطئه في إصدار القرارات خاصة بعد مرور 7 أشهر عن قرارات 25 يوليو إلا أنه لم يستسلم وما زال يمشي في الطريق الصحيح لتنظيف البلاد وتطهيرها من بقايا الإخوان وخلاياهم السرطانية.
ووافق سعيد على مظاهرات لبعض معارضي قراراته، وقال سعيد: “أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء.”
وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات أمس الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع المظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا.
