تونس: اتحاد الشغل يدين حملات إخوانية لتشويه قياداته
أدان الاتحاد العام للشغل في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، أكبر نقابة عمالية في البلاد. بـ”شدّة” ما أطلق عليه “حملات التشويه والتزوير والأكاذيب. التي تطال الأمين العام وعدداً من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها إلى أنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها. على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف. لأنّها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية، وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول”.
تشويه القيادات
وقد طالب الاتحاد، في بيانه، القضاء التونسي بـ”تعهّد” هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها. ويهيب بجميع القوى للتصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.
كما أدان الاتحاد ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر أول من أمس، وما تضمنه “من اتّهام للأخ سامي الطاهري”
. مؤكداً أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل.
وأدان الاتحاد كذلك “التسريبات الرائجة منذ مدّة. ويعبّر عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها”.
التزوير والأكاذيب
مشدّداً على خطورتها على الأمن العام، ومندّداً بـ”إساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد، ويستغرب المكتب التنفيذي الوطني الانتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية. ويدعوها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة”.
وقد ندّد الاتحاد العام للشغل التونسي بما أطلق عليه “الحرائق المفتعلة” خلال الأيام السابقة. داعياً وزارة الداخلية إلى التوجه للرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي، وما هو ذو خلفية سياسية.
مؤخراً، اندلعت موجة حرائق غامضة في تونس، كان أخرها (23) حريقاً في مناطق مختلفة. أخمدتها قوات الحماية المدنية في أول أيام عيد الفطر المبارك. واندلعت الحرائق غداة خطاب للرئيس قيس سعيّد قال فيه إنّ بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة.
وجدد اتحاد الشغل التونسي رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام. ودعا إلى التوقّف عنها، في إشارة إلى شروع نواب حركة النهضة الإخوانية في تشكيل “برلمان المهجر” بعد حلّ البرلمان في نهاية مارس الماضي.
وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية مارس حلّ مجلس النواب، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021. ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها “انقلاب على الشرعية”، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.
وجاء قرار سعيّد بعد ساعات من تحدّي عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس. وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو الماضي.
