تنسيق قوي والتقاء للإرادات.. توقيع مذكرة التفاهم إماراتية-مغربية لمواجهة الجرائم المالية
وتعد مذكرة التفاهم جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات. وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023. التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات.
خطوة مهمة وتنسيق قوي
أفاد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي ل“مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“. إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية.
وقال موضحا “دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب. بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار. ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي”.
تابع مدير العام للمكتب التنفيذي: “يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي. والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات. والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية“.
التقاء الإرادات
وفي نفس السياق، رحّب الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بالتوقيع على الاتفاق. وقال: “إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي. فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات”.
وتابع النفيسي قائلا: “تهدف المؤسستان عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك لتقوية وتطوير التعاون. وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل“.
إطار للتعاون
تهدف مذكرة التفاهم لبناء إطار للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات. وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية.
وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات. بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين.
كما سيعقد الطرفان اجتماعات دورية من أجل مناقشة المسائل. التي تصبّ في مصلحتهما المشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.
