كشفت الرئاسة الموريتانية الإثنين، حل البرلمان، تمهيدا لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، هي الأولى منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني.
ويسبق القرار تنظيم انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية، تنظم قبل موعدها الدستوري المقرر، إثر اتفاق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات، التي حُدد موعدها في 13 مايو ، وذلك قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي بأربعة أشهر تقريبا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي اتفقت الأحزاب في الأغلبية والمعارضة، عقب مشاورات مع وزارة الداخلية حول التحضير للانتخابات على كافة النقاط ذات الصلة بالانتخابات النيابية والبلدية والجهوية.
كما شملت نقاش مواعيد الآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، إضافة إلى موافقة مبدئية من الحكومة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
وقالت الوكالة الرسمية وقتها إن “الأحزاب السياسية تبنت بالإجماع المقترحات التي قدمها وزير الداخلية واللامركزية، باسم الرئيس محمد ولد الغزواني والتي مكنت من تجاوز كل الخلافات التي كانت عالقة بين الأطراف المعنية والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص”.
وفي فبراير/ شباط الماضي قرر مجلس الوزراء الموريتانية المصادقة على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المستشارين الجهويين والبلديين، فيما فتحت وزارة الداخلية باب استقبال ملفات المترشحين بداء من 14 مارس/آذار الجاري ولمدة 10 أيام.
وينتظر أن تشهد الانتخابات الأولى في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني انتخاب 176 نائبا في البرلمان، وأكثر من مئتي مجلس بلدي، إضافة إلى 15 مجلسا جهويا موزعة على ولايات موريتانيا.
