تقلص الخيارات يجبر حماس على قبول أي عرض لوقف إطلاق النار
جددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” استعدادها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقبول أي عرض يوقف الحرب، في موقف يعكس على ما يبدو فقدان الحركة القدرة على الاستمرار في مواجهة طويلة وانحسار خياراتها مع توقف الوساطة القطرية واحتمال اغلاق مكتبها في الدوحة وطرد قادتها إلى دولة أخرى، بينما لم تتضح الوجهة المحتملة للمسؤولين المشاركين في المفاوضات.
وتراجعت قدرة مقاتلي حماس على شن هجمات مؤثرة على خلاف الاشهر الأولى للحرب التي كانت تطلق فيها رشقات صاروخية على مناطق إسرائيلية، ما يوضح أنها دخلت في حالة استنزاف رغم اعلان قادتها الميدانيين في أكثر من مرة ان الحركة قادرة على الصمود.
ودعت الجمعة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الضغط على إسرائيل وهو ما يبدو أملا واهيا في ظل دعم واشنطن الراسخ للدولة العبرية، بينما لا تلوح في الأفق مؤشرات على هدنة في الحرب الدموية، لا سيما في ظل تمسك الحركة بانسحاب إسرائيلي من القطاع المدمّر وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو المصّمم على القضاء على الحركة.
وقال باسم نعيم العضو في المكتب السياسي لحماس “لم نتلقَّ أي اقتراح جديد وسندرس بايجابية أي عرض يقدم لنا”، مضيفا أن “الحركة أبلغت الوسطاء أنها مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لها يحقق وقفا نهائيا لاطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات الانسانية والإغاثية وإعادة الاعمار”.
وتشير تقارير دولية إلى أن حماس خسرت الآلاف من مقاتليها خلال الحرب على قطاع غزة من بينهم قيادات بارزة، بينما تراجعت قدراتها العسكرية بعد تدمير جزء كبير من ترسانتها من المعدات الحربية.
وقدّرت قناة “الأخبار 12” العبرية في تقرير سابق أن حركة حماس خسرت نحو 75 في المئة من إجمالي قدراتها العسكرية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وخلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي خطف 251 شخصا داخل الدولة العبرية واقتيدوا إلى قطاع غزة، بينما لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع من بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
ومنذ الهدنة الوحيدة التي أبرمت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وسمحت بالإفراج عن مئة رهينة، لم تفض المفاوضات إلى أي نتيجة ما دفع قطر إحدى دول الوساطة إلى اعلان تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ردا على هجوم حماس إلى مقتل 43764 غالبيتهم من المدنيين بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي سياق متصل اعتبرت الحركة تصريحات وزارة الخارجية الأميركية التي نفت من خلالها وجود تهجير قسري للفلسطينيين بقطاع غزة “ترجمة عملية لسلوك أميركي عدائي ومتماهٍ مع الجرائم غير المسبوقة التي ترتكب بالقطاع بدعمها”.
وقالت الحركة في بيان “سياسة الإدارة الأميركية في إنكار المحرقة والإبادة والتطهير العرقي في غزة، ودعمها لحكومة الاحتلال سياسيا وعسكريا، تؤكد مسؤوليتها عن جرائم الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من 400 يوم”.
وتابعت “يتوهّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومجرمو الحرب الصهاينة، إمكانية إخضاع شعبنا ومقاومته، أو فرض مشاريع لما يُسمّى اليوم التالي للحرب تنتقص من حقوقنا الوطنية”.
وقالت الولايات المتحدة الخميس إنها لم تشهد “أي نوع من التهجير القسري المحدد” في قطاع غزة، بينما تتهم جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بتهجير ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني قسرا.
وفي تعليقه على تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قال نائب متحدث وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين “لم نشهد أي نوع من التهجير القسري المحدد، ولكن كما سمعتم منا نقول باستمرار، فهذا شيء سنوليه اهتمامًا وثيقًا”.
وأضاف باتيل “من المقبول تمامًا أن يتم الطلب من المدنيين إخلاء منطقة معينة أثناء القيام بعمليات عسكرية معينة، ثم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم”.
