تقرير يكشف فرقا بين “المعلن والخفي” في حرب غزة
بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، يبدو أنه الآن عدل عن رأيه. وفقا لـ3 مسؤولين مطلعين على الأمر.
وكان مكتب نتنياهو وجّه المؤسسة الأمنية على مدى أشهر. بعدم إدراج السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب. لكن الأمر أعاق بشكل كبير الجهود المبذولة لصياغة مقترحات واقعية لما أصبح معروفا باسم “اليوم التالي”. حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وتعهد نتنياهو بعدم استبدال “حماستان” في غزة بـ”فتحستان” حسب تعبيره. في إشارة إلى الحركة التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية.
بين المعلن والخفي
علنا، يواصل نتنياهو رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. إذ قال للقناة 14 الأسبوع الماضي إنه “لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية هناك”. مؤكدا أنه “غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية”.
كما قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية. إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين. نأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا إلى أن الأفراد الذين .لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل. إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة شؤون غزة بعد الحرب. حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان. ومسؤول أميركي لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي. إن عبارة “الفلسطينيون المحليون” تشير للمنتمين إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن “الأشخاص المعنيين هم من سكان غزة الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية. وأداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس عليه عام 2007. ويتم فحصهم الآن من قبل إسرائيل”.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان إن “مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين السلطة الفلسطينية بقيادة عباس. الذي لم يدن علنا حتى الآن هجوم حماس في 7 أكتوبر. وموظفي السلطة من المستوى الأدنى الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل”.
مرونة أكبر
ويواجه نتنياهو انتقادات حادة، داخليا وخارجيا. بسبب عدم تقديم أي رؤية قابلة للتطبيق لكيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني أن معارضة نتنياهو. لتسليم السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية الحالية لا تزال قائمة. لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات للتصدي بشكل أفضل لما سماه “التحريض والإرهاب في الضفة الغربية”. التي تحتلها إسرائيل.
ويسعى البيت الأبيض منذ أشهر للحصول على موافقة .إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية خوفا من أن يؤدي رفض إسرائيل للخطة إلى دفع الجمهوريين .وبعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى أن اتخاذ نفس الموقف الإسرائيلي. مما يقوض المساعي الأميركية في هذا الإطار.
يشار إلى إن شركاء نتنياهو في الحكومة. اليمينيين المتطرفين الذين يحتاج إلى دعمهم للحفاظ على ائتلافه الحاكم، أكثر عداء تجاه السلطة الفلسطينية. ويتخذون خطوات تهدف إلى دفعها للانهيار، رغم التحذيرات المتكررة حتى من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
