تقرير لاتيني يفضح خروقات الانتخابات الجزائرية

11 سبتمبر 2024

681 2 دقائق

تقرير لاتيني يفضح خروقات الانتخابات الجزائرية

سلّطت فيدرالية الصحافيين في البيرو في تقرير نشرته الضوء على الانتقادات والاتهامات التي أثارتها نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية، معتبرة أن اللجنة الانتخابية تجاهلت كافة الملاحظات وذهبت إلى حدّ وصف الاستحقاق بـ”المهزلة”.

وأشارت إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات لم تعر أي اهتمام للاتهامات التي وجهتها لها المعارضة بشأن الخروقات وشبهات “التزوير”، وسط حملة التشكيك في النتائج التي كشفت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون بنسبة تناهز 95 في المئة.

وكان عبدالعالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية قد شكك في نتائج الانتخابات، رافضا الاعتراف بها، مؤكدا أن البلاد لا تحتمل في الوقت الحالي المزيد من التلاعب.

وقدم حساني اليوم الثلاثاء طعنا في نتائج الانتخابات قائلا “نملك أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا والصادرة عن نفس الجهة”.

وأكدت فيدرالية الصحافيين في البيرو أنه “وسط الأزمات العالمية الناتجة عن حرب غزة والنزاع الروسي – الأوكراني مرت إعادة انتخاب تبون لولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65 في المئة من الأصوات، دون أن تحظى بالكثير من الاهتمام”.

واستنادا إلى النتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات فقد صوّت نحو 5 ملايين جزائري لفائدة تبون من أصل 24 مليون ناخب، ما يشير إلى أن عدد الذين صوتوا بأوراق بيضاء أكبر بكثير، بحسب المصدر نفسه.

واعتبرت أن الفائز الحقيقي في انتخابات الجزائر هو التصويت بالأوراق البيضاء، في أوضح دليل على رفض العديد من مواطني البلاد للاستحقاق الذي فصّل على مقاس الرئيس المنتهية ولايته.

وتطرقت إلى عزوف الآلاف من الجزائريين عن المشاركة في الانتخابات، لافتة إلى أن النسبة تراوحت بين 1 و4 في المئة في عدد من المناطق الجزائرية.

ولا يحجب فوز تبون بولاية ثانية خسارته لرهان تبديد العزوف الشعبي على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي إذ لم تتجاوز النسبة التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات 48.03 في المئة في الداخل و19.57 في الخارج.

وأشارت إلى أن فوز تبون بولاية ثانية يمهد الطريق لاستمرار الديكتاتورية، في وقت تشهد فيه الحريات تراجعا كبيرا في ظل قمع كافة الأصوات التي عارضت سياسات الرئيس، مضيفة أنه “سحق حركات الاحتجاج التي قادها الحراك الشعبي والتي كانت تطالب باحترام الحريات وإجراء انتخابات نزيهة”.

وتنكر تبّون لوعوده للمتظاهرين في الحراك المؤيد للديمقراطية، بينما أثبت الواقع أن “الجزائر الجديدة” التي دأب على التحدث عنها ليست سوى شعار للاستهلاك الانتخابي مع تزايد القمع وترهيب المعارضين بالملاحقة القضائية، بالإضافة إلى غلق العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات.

وسعى عبدالمجيد تبون طيلة ولايته الأولى إلى تغيير صورته كرئيس جاء به العسكر وحاول التقرب من الجزائريين لاعبا دور الأب.

وذكّرت الفيدرالية بأن العديد من المنظمات على غرار منظمة العفو الدولية “أمنستي” أدانت القيود المفروضة على الحريات، منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، في وقت يقبع فيه عديد النشطاء والصحافيين في السجن بتهم وصفها حقوقيون بـ”المفبركة”.

واتهمت “أمنستي” السلطات الجزائرية بمواصلة قمع حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تراجعت بشدة من خلال حلّ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغلق وسائل الإعلام المستقلة”.

وفي سياق متصل سلط التقرير الضوء على العزلة التي تعيشها الجزائر في محيطها بسبب ديبلوماسيتها المرتبكة وتوتر علاقاتها مع العديد من الدول من بينها فرنسا بسبب دعمها لمغربية الصحراء وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب لإنهاء النزاع المفتعل.