تقرير دولي يكشف تستر أردوغان على منظمات داعمة لداعش
قررت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منع البرلمان التركي من التحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي تم استخدامها كواجهات لجمع الأموال وتجنيد الجهاديين لصالح تنظيم داعش.
فبعد أن تم تقديم طلب فتح تحقيق برلماني لعلاقة تلك المنظمات بتنظيم داعش من قِبل حزب الشعب الجمهوري المعارض في مايو 2019، الخطوة جاءت بعد تحديد العديد من المشتبه بهم من داعش بعض المنظمات غير الحكومية كمراكز للاتجار بمقاتلي داعش.
تخوفات أردوغان
البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان (AKP) وداعميه من اليمين المتطرف، لم يطرح الاقتراح على جدول الأعمال أبدًا -حسبما أكد موقع “نورديك مونيتور” السويدي. ما أدى فعليًا إلى القضاء على اقتراح إطلاق تحقيق تشريعي في شبكة داعش في البلاد.
وبموجب اللوائح الحالية، لا تتمتع لجان التحقيق البرلمانية بسلطة عقابية، وتتمتع تقاريرها بحالة التوصيات، لكن إنشاء مثل هذه اللجان يساعد في كشف المخالفات في المؤسسات الحكومية، ويحفز السلطات القضائية على بدء الإجراءات الجنائية إذا لزم الأمر، وإبلاغ الجمهور بالإجراءات الحكومية.
وأضاف الموقع: إن حكومة أردوغان تخشى أن يؤدي تحقيق برلماني إلى كشف الروابط بين خلايا داعش وبعض الفصائل داخل الحكومة التركية. حيث ساعدت سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة في عام 2015، والتي ألقي باللوم فيها على داعش أردوغان في الحفاظ على نظامه واستعادة الأغلبية في البرلمان التي كان قد خسرها لفترة وجيزة في انتخابات صيف 2015.
معاناة المعارضة
ووفقًا للموقع نفسه كان عام 2015 عامًا استثنائيًا بالنسبة لتركيا من حيث الهجمات الإرهابية المتتالية التي أضرت بأحزاب المعارضة، بعد أن أصبحت مضطرة لإلغاء التجمعات الانتخابية تحت التهديد، وفي 20 يوليو من 2015، قُتل 33 شخصًا في هجوم انتحاري في منطقة سوروج بإقليم شانلي أورفا، وفي 10 أكتوبر من نفس العام، قُتل 103 أشخاص في هجوم بقنبلة على حشد متجمع أمام محطة قطار أنقرة، كما تم إلقاء اللوم في كليهما على داعش، على الرغم من أن الجماعة الإرهابية لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن أي منهما.
وفي تقرير استخباراتي نشرته في وقت سابق نورديك مونيتور، تم الكشف عن أن إلهامي بالي، العقل المدبر لهذه الهجمات المميتة، بقي في فندق تحت سيطرة وكالة المخابرات التركية MIT في أنقرة في 25-27 مايو 2016.
كما أشارت الوكالة إلى أن تصرفات بالي كانت بتوجيه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي نسق العمليات السرية داخل داعش لتحقيق أهداف سياسية لمساعدة الرئيس أردوغان في الانتخابات، وأكد الموقع أنه في الانتخابات العامة التي جرت في 7 يونيو 2015، فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته ولم يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده لأول مرة منذ عام 2003، وبينما كان من المتوقع تشكيل حكومة ائتلافية، أجريت انتخابات جديدة في نوفمبر.
