قالت الأمم المتحدة، على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن إيران ما زالت تنتهك القانون الدولي وخصوصا العقوبات بشأن برنامجها النووي، وأنها دفعت بالمزيد من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة نطنز النووية.
وأضافت روزماري ديكارلو، التي كانت قد دعت إيران للحد من أنشطتها الصاروخية الباليستية التي تشكل تهديدا للمنطقة، إن التقارير أكدت أن طهران واصلت مساعيها لتعزيز قدرتها النووية.
ومن جانبه، اشترط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، على إيران احترام القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، كشرط لعودة واشنطن للاتفاق النووي، حيث قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه على استعداد لمفاوضات جديدة مع إيران بشرط التشاور مع حلفاء واشنطن.
وأكد بايدن أنه إذا احترمت طهران مجددا القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، ستعود واشنطن بدورها إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمفاوضات متابعة، مضيفا: الطريقة الأفضل لبلوغ نوع من الاستقرار في المنطقة هو الاهتمام بـالبرنامج النووي الإيراني.
والعودة الى الاتفاق تعني رفع العقوبات الصارمة التي فرضها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق في 2018. وردا على هذه العقوبات تراجعت إيران تدريجيا عن تعهداتها النووية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الجديدة ستسعى خلال هذه المفاوضات إلى تمديد مدة القيود على إنتاج طهران للمواد الانشطارية التي قد تستخدم لصنع القنبلة النووية والتطرق إلى أنشطة طهران وحلفائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران تبني محطة نووية لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، وأنها تواصل تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.
