أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، عن إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له “يأتي هذا القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 5.9 مليون إلى 5.6 مليون شخص”.
وبدأ مخزون الغذاء بالنفاذ في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريبا، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع الحوثيين، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.
وأكد البرنامج أنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية ورهناً بتوفر التمويل اللازم وكذلك تعاون السلطات في صنعاء.
وستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في آب/أغسطس الماضي، حيث يجري ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يقود البرنامج المشهد المالي المليء بالتحديات والذي يواجه القطاع الإنساني بأكمله.
وسبق وأن شكت الأمم المتحدة من عجز مالي كبير، ما أدى إلى تراجع نسبة الدعم الإغاثي في اليمن الذي يعتمد معظم سكانه على المساعدات، جراء تداعيات الصراع المستمر منذ نحو تسع سنوات.
واتهم تقرير أممي الحوثيين بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاءت الاتهامات الأممية في تقرير أصدرته منسقية الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ حيث أكدت أن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب “حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة”.
وأكد التقرير أن غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأوضح أن قيود الحركة كانت النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها.
كما أفاد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن القيود والعوائق التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الاغاثية أثرت سلباً في عملية إيصال المساعدات الإنسانية وأدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان.
وأوضح الفريق في تقريره – الذي صدر مؤخرا ويغطي الفترة بين ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023-، أن الحالة الإنسانية في اليمن مزرية للغاية نتيجة لأكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي طال امده ولا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل مما يحرم آلاف الاشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.
وحدثت زيادة ملحوظة في المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني مما زاد من إعاقة عمليات الوصول الإنساني واستمر الانتشار المتواصل لشائعات لا اساس لها من الصحة بشأن فعالية اللقاحات، كما استمرت عوائق تشغيلية مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وكان لذلك أثر سلبي على حصول الأطفال في الوقت المناسب على لقاحات أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الاطفال والحصبة والكزاز والخناق.
وذكر التقرير أن القيود الحوثية المفروضة على العاملين في المجال الانساني من الذكور نتيجة التأخير عند نقاط التفتيش وغير ذلك من العوائق البيروقراطية وأيضا على حركة الموظفات الوطنيات المرتبطات بوجوب أن يرافقهن محرم أثرت تأثيرا شديدا على قدراتهن والفتيات ولا سيما خدمات الصحة الانجابية.
وقد تلقى الفريق بعض التقارير عن التأخير في ايصال المساعدات الإنسانية من أطراف النزاع فضلا عن تقارير متعددة عن قيام الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى بتحصيل رسوم غير قانونية من القوافل .التي تنقل المواد الانسانية عند نقاط التفتيش. وأفادت التقارير أن التأخيرات المطولة .التي يفرضها الحوثيون في ايصال السلع الإنسانية ادت الى ايصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية الى السكان.
