قام البرلمان الأوروبي الأربعاء بتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب. وقال إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.
حيث أيد نواب البرلمان الأوروبي قرارا يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب فيما يراه البعض انه اتجاه لتصعيد الأزمة مع الجانب الروسي وتجاهل بعض الدعوات الخافتة للحوار بهدف إيجاد حلول سياسية.
بينما يجد مراقبون أن الخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك. وفي ذات الوقت فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وفيما يبدو انه رد انتقامي روسي على التصنيف. قال متحدث إن موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني اليوم الأربعاء.
وكتب المتحدث باسم البرلمان خايمي دوك على موقع تويتر “إن الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرض حاليا لتأثير من الخارج … يتسبب في حجب الخدمة”.
وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.
وتتهم السلطات الروسية أوروبا والغرب بممارسة النفاق السياسي بسبب تاييدهم لغزو دول في منطقة الشرق الأوسط والتنديد بالعملية الروسية في اوكرانيا.
ورغم الضغوط المالية والسياسية والعقوبات التي يفرضها الغرب ضد موسكو لكن روسيا لا تزال قادرة على امتصاص كل تلك الإجراءات بينما عملت على استغلال بعض الاوراق مثل ” الطاقة” و “صادرات الحبوب”.
ورفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حتى الآن إدراج روسيا في تلك القائمة على الرغم من صدور قرارات من مجلسي الكونغرس تحثه على ذلك حيث تريد إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن ابقاء الباب مفتوحا أمام إمكانية إيجاد حلول مع موسكو.
وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأميركية حاليا للدول الراعية للإرهاب أربع دول هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا مما يعني حظر الصادرات الدفاعية وفرض قيود مالية.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، أقرت برلمانات أربع دول حتى الآن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب وفقا لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، وتلك الدول هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا.
وتتخوف بولندا من تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أمنها خاصة وان حدودها تعرضت الأسبوع الماضي لقصف من الجانب الروسي.
