تصعيد جديد من البرلمان الليبي قبيل الانتخابات الرئاسية
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا، والتي ستجرى بموجب مواد التعديل الدستوري الـ 13. صعد مجلس النواب الليبي، الضغوط على المجلس الأعلى للدولة، وذلك بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية. ما يعني نفاده وبالتالي فرض الأمر الواقع.
وفي اتجاه ليبيا لإنهاء حالة الجمود السياسي وتحقيق الاستقرار. يرى نواب من البرلمان أن هذه الخطوة ضرورية لحث مجلس الدولة وتشجيعه على اتخاذ خطوة إقرار التعديلات بما يفسح المجال نحو مزيد من التوافقات المتعلقة بإجراء الانتخابات. لكن بعض الأطراف لا تخفي تخوفها من تداعيات هذه الخطوة الاستباقية ومحاولة فرض امر واقع وجر الملف الليبي الى ازمات اخرى في حال رفض المجلس الاعلى للدولة التعديلات رسميا.
نسخة التعديل الدستوري
وقد أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي التصويت على التعديل الدستوري، بسبب منع محتجين لبعض أعضائه من الالتحاق بالجلسة.
وكان مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري الـ 13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011) في 7 فبراير الجاري.
وفي انتظار أن يحسم مجلس الأعلى للدولة أمره خلال التصويت المنتظر انعقاده، أرسل مجلس النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى. ليصبح “قاعدة دستورية ” تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
تعديل دستوري نافذ
وفي تصريحات له لقناة “ليبيا الأحرار” قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن “المجلس رفع جلسته اليوم إلى الأحد القادم والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ 13”.
وتابع بن شرادة موضحا الأسباب وراء ذلك قائلا ان “قيام بعض المتظاهرين بمنع أعضاء من مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الجلسة تسبب بعدم اكتمال النصاب لعقدها ما اضطر المجلس بعد ذلك إلى الذهاب لجلسة تشاورية”، دون توضيح سبب التظاهرة.
ومن جانبه، قال متحدث مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريحات صحفية، إن “نشر التعديل الدستوري الـ 13 في الجريدة الرسمية الخميس بعد إقراره من مجلس النواب يعني أنه أصبح نافذًا”.
اتفاق سياسي بين الأطراف
عام 2015 في المغرب، وقع الاتفاق السياسي بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية، لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع، ويمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في حين أن دور مجلس الدولة استشاري في البلاد.
ومنذ نحو عام، أجريت مفاوضات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات، وفقا مبادرة أممية.
إلا أن تلك المباحثات تلاقي عثرات كبيرة، بسب الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بينها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ولم يذكر مجلس النواب شيئا حول شروط الترشح للرئاسة مكتفيا، وجاء في التعديل الـ 13 الذي أقره مجلس النواب ونشره اليوم في الجريدة الرسمية، بالقول “القانون من يحدد شروط الترشح”، في إشارة للقوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا.
وفي هذا الصدد عبر المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي عن تفاؤله بشان إجراء الانتخابات في 2023 مع تحقيق تقارب في وجهات النظر بين مختلف القوى الليبية.
