سياسة

تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان: ما هي التداعيات المحتملة؟


يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتّسم بتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر، ويشهد لبنان تظاهرات وفوضى اقتصادية اجتماعية مقلقة، وذلك نتيجة اختلال العمل في عدد من المرافق والقطاعات التي تعتمد على الاستيراد، علاوة على اختلال أو تعطل عملية توزيع الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمحروقات.

سياسات غير مدروسة

اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة دعم غير مدروسة لمنتجات عدة منها الأدوية والمحروقات والعديد من السلع الغذائية، دون تنفيذ إجراءات المراقبة لكشف عمليات التخزين غير الشرعي وإقفال معابر التهريب، كما أن عدم وجود الرقابة جعل من تخزين هذه السلع ودخولها للسوق السوداء أمرا مربحا لبعض التجار، وهي نتيجة طبيعية لسياسة الدعم العشوائي.

وضع اقتصادي 

يقول المحلل السياسي اللبناني خالد ممتاز إن ما يحدث في لبنان الآن دمار حقيقي، حيث إنه منذ 10 سنوات بدأ الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في تدمير الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة ، لافتا إلى أن الشباب اللبناني تأثر بشكل جذري بالوضع الاقتصادي الحالي، ولأول مرة في تاريخ لبنان يهاجر شبابه بشكل غير شرعي.

وأضاف أن البطالة كانت في لبنان 36% فأصبحت اليوم 60%، ولهذا يمكن القول: إن هذا البلد أهلكت الصراعات السياسية وسياساته الفاسدة مؤسساته، موضحًا أن لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى