تسجيل صوتي يكشف دعم أردوغان لتحسين صورة محمد مرسي في مصر عام 2013
أقحم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه في سياسات مصر الداخلية، في محاولة لتعزيز الدعم لمحمد مرسي عام 2013، مع تنامي حركة تطالب بتنحيته وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما قال موقع نورديك مونيتور السويدي.
وحصل الموقع على تسجيلات تفيد بأن أردوغان أجرى محادثة هاتفية تحدث فيها عن خططه لإرسال مساعدات لتحسين صورة مرسي قبل انتخابات محتملة، وأشاد بالموافقة على الدستور المصري الذي كان يدعمه مرسي، والذي واجه رفضا من المعارضة بسبب شبهات التزوير.
أظهر التسجيل الذي جرى في 22 أبريل 2013، في الساعة الواحدة و53 دقيقة مساء، أن مصطفى لطيف طوباش، رجل الأعمال الفاسد والصديق المقرب لعائلة أردوغان منذ أمد طويل، اتصل بالأخير الذي كان رئيسا للوزراء للحديث عن التطورات في مصر وقال إنه التقى برجل الأعمال ياسين القاضي، الذي كان مدرجا سابقا على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتمويل القاعدة، وتحدثا عن التطورات في مصر.
والقاضي كان يعقد صفقات تجارية سرية مع توباش وبلال نجل أردوغان وآخرين في انتهاك للقوانين التركية، وخضعوا جميعا لحقيق جنائي من قبل مدعى اسطنبول.
ثم تطرقت المحادثة بين توباش وأردوغان إلى مصر، حيث يزداد الاستياء تجاه استبداد مرسى، وحركة تمرد التي تشكلت في ذلك الوقت وتدعو لاستقالة الرئيس وتنظيم انتخابات جديدة، وقال توباش إن القاضي يقول إن خيرت الشاطر هو من يدير الحكم فعلا وليس مرسى، وقال أردوغان إن هناك شقاقات داخل صفوف قيادان الإخوان، وأنه طلب منهم حل الخلافات داخل صفوف الجماعة، وكان أردوغان قلقا على ما يبدو من حدوث نزاع داخلي بين مرسى والشاطر، اللذين احتفظ كليهما بروابط قوية معه.
وذكر أردوغان خلال المكالمة أنه نصح مرسى وقادة آخرين من الإخوان بالقيام ببعض المبادرات في القاهرة لاستمالة المصريين للتصويت لهم، وأضاف أنه قال لمرسى إن مدينة القاهرة تعاني مشكلة القمامة. وأنه سيرسل شركة تركية لتعمل في القاهرة حتى الانتخابات، وأنه سيقدم لهم ما بين 100 إلى 150 شاحنة لضغط القمامة.
كان أردوغان يحاول على ما يبدو دعم مرسى تحسبا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دعت إليها المعارضة، فى انتهاك واضح للقوانين المصرية التي تمنع التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية.
كان القاضي وتوباش ونجل أردوغان بلال وصهره بيرات البيرق من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق بشأن الجريمة المنظمة قام به المدعون في اسطنبول وصدر بحقهم أوامر اعتقال في 25 ديسمبر 2013 من قبل الادعاء. لكن أردوغان تدخل ومنع تنفيذ أوامر الاعتقال بشكل غير قانوني بإصدار أمر إلى الشرطة بعدم اتباع أوامر المدعي العام. وبعد إقالة المدعين العامين وقادة الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من تبييض جرائم زملائه وأفراد عائلته.
