لا يزال حلم تصدير الثورة على رأس أولويات المسؤولين الإيرانيين، وذلك بالرغم من مرور 4 عقود على تأسيس الخميني لنظام جديد تحت اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قاموا باعتماد سياسات خبيثة قائمة على التدخل في شؤون الدول، وكذلك زعزعة أمنها واستقرارها، وبث الطائفية فيها، وذك من خلال أذرع تأتمر مباشرة بأوامر المرشد.
والحدث الذي أوضح التجاوزات الإيرانية، الاعتداء الإرهابي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، مما تطلب إجماعا دوليا ندد بالعمل التخريبي.
في حين قد تحركت الولايات المتحدة، إذ قامت وزارة الدفاع البنتاغون بالإعلان بأن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على إرسال قوات ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي، وذلك من أجل حماية الموارد النفطية في منطقة الخليج.
ومن جهته، فقد كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن أرقام تشير إلى تعداد الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وكان لطهران يدا فيها. وكان ذلك ردا على التعنت الإيراني وإصرارها على مواصلة نهجها الساعي لتصدير الثورة عبر التخريب
خلال مؤتمر صحفي قد عقده يوم السبت، قال الجبير بأن المملكة قد تعرضت لهجمات 250 صاروخ باليستي إيراني الصنع، فضلا عن 150 طائرة مسيرة، وهو ما يثبت طبيعة إيران الداعمة للإرهاب والتي لا تتماشى مع القوانين والأعراف الدولية. وشدد أيضا المسؤول السعودي على ضرورة تخلي طهران عن دعم الإرهاب وتوفير السلاح للميليشيات التي تعمل وفق أوامرها في العديد من الدول العربية.
وأضاف أيضا الجبير: التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين بشأن عدم دعم طهران للإرهاب غير صادقة، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للتصرفات الإيرانية العدوانية.
ثورة أم دولة؟
وتابع الجبير في خطابه، على إيران تحديد ما إذا كانت ثورة أم دولة، وأن تتوقف عن العبث بأمن الدول واستقرارها، والامتناع عن توفير السلاح للميليشيات الخاضعة لها، حيث طالب دول العالم لعزل طهران لدعمها للإرهاب.
بينما تزداد التساؤلات بشأن إمكانية كتاب فصل جديد بتاريخ إيران السياسي ينهي هيمنة منطق الثورة على الدولة سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي. وذلك مع الآثار المترتبة على العقوبات الأمريكية التي تصاعدت منذ مايو 2018، إلى جانب عن تنامي حجم الامتعاض والاحتجاجات في الداخل الإيراني منذ أواخر العام 2017،
وبالرغم من غياب الإجابات الحاسمة عن تلك التساؤلات، فمسألة تعديل إيران لسلوكها الحالي تبدو شيئا مستبعدا، وذلك حسب رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، محمد السلمي، والذي قال: بالعودة للدستور الإيراني هناك 9 من أصل 17 مادة مرتبطة بالثورة وتصديرها.
وتابع السلمي في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية، بأن هيكلية صناعة القرارات في إيران وبناء علاقات مع ميليشيات إرهابية تؤكد بشكل واضح بأن طهران لا زالت مؤمنة بتصدير الثورة، وبأنها لم تتحول لدولة طبيعية بعد.
ويرى أيضا السلمي بأن واقعة الاعتداء على المنشآت النفطية لن تغير بشكل فوري منطق إيران فيما يتعلق بتصدير الثورة، غير أن هناك سبلا أخرى بمقدورها ذلك ومنها استمرار تطبيق العقوبات الاقتصادية على نظام الملالي، وهذا ما قد يفجر الغضب الشعبي من الداخل وصولا لتغيير النظام على مراحل.
ومازالت تنضوي العقوبات الأميركية على طهران، ومنها تلك التي أعلن عنها ترامب يوم الجمعة، حيث طالت البنك الإيراني الوطني، تحت سياسة الضغط القصوى التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وتقوم واشنطن بفرض مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران منذ إعلان إدارة ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015، من أجل الحيلولة دون حصول طهران على القدرة والموارد لمواصلتها نشاطاتها الإرهابية، وهذا ما قد عبر عنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث قال: ينبغي إيقاف ضخ الأموال للنظام الإيراني، الذي يواصل اعتداءاته كما جرى في السعودية. كل عمل ترتكبه إيران من أجل ترهيب العالم، تسعى الولايات المتحدة لإيقافه.
