تزامنا مع الحراك الشعبي.. الأمن الجزائري يعلن عن تفكيك خلية إرهابية وتوقيف أجانب حاولوا استهداف المظاهرات
بالتزامن مع الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، أعلن الأمن الجزائري عن تفكيك شبكة إرهابية وأيضا توقيف أجانب خلال الأسابيع الماضية، وأشار إلى محاولاتهم تنفيذ مخططات للفوضى واستهداف المظاهرات بأسلحة حربية، واصفا إياهم بـالمحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية.
وجاء في بيان صدر عن المديرية العامة للأمن الجزائري وقد حصلت العين الإخبارية على تفاصيله، أنه خلال هذه الأسابيع، تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصاً لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعط البيان تفاصيل عن جنسيات الأجانب الموقوفين.
كما أشار إلى توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة، وكان هدفهم استهداف حشود عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين.
وفي بيانها، كشفت أيضا المديرية العامة للأمن الجزائري، عن تفكيك خلية إرهابية مدججة بأسلحة حربية.
وجاء في البيان أن مصالح الشرطة عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة، دون تقديم أي توضيحات عن مكان توقيف المجموعة الإرهابية، أو عن طبيعة الأسلحة التي كانت بحوزتها.
وكنها أشارت إلى أن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء، مما يدل على أن الأمر يتعلق بفلول الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط منذ التسعينيات والتابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
تطرق البيان كذلك إلى ما نعته بالتسمم الفكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعترض الحوارات بين الجزائريين، متهما أطرافاً لم يذكر اسمها بنشر أفكار متطرفة وإرهابية لاستعمالها في المظاهرات الشعبية.
وأوضح أيضا أن جزائريين يتم استغلالهم من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد.
وكما قال الأمن الجزائري في بيانه، فقد فند سعيه لقمع المظاهرات، واعتبر أن ما قام به مؤخراً لم يكن في يوم من الأيام موجهاً ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي، وهو ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
وفي بيانها، اعتبرت مصالح الأمن الجزائرية أن تطورات الوضع، تثبت يوماً بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث إن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح، على حسب ما عبر عنه البيان.
ولقد تزامن ذلك مع التصريح الذي أدلى به قائد أركان الجيش الجزائري يوم الأربعاء، حيث الذي اتهم فيه أطرافاً خارجية وداخلية بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر، قائلا أن أطرافا أجنبية تملك خلفيات تاريخية تحاول ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة.
وقد كشف المسؤول العسكري الجزائري عن توقيف الأمن الجزائري بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا.
