أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء اعتقال مئات الأشخاص يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في العام 2016، فيما يبدو أن نظام أردوغان يرفض غلق هذا الملف ويوظفه في قمع المعارضين.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة إكس “أوقف 544 مشتبها به في إطار عملية Pince -15” التي نفّذت في 62 من محافظات البلاد الـ81 واستهدفت “أشخاصا كانوا يسعون للاندماج في الخدمة العامة على مستويات مختلفة”، موضحا “لن نكف عن ملاحقة أعضاء حركة الداعية فتح الله غولن”.
ويتّهم المشتبه بهم بالتسجيل لامتحانات الخدمة العامة بأوامر من حركة غولن والتواصل عبر تطبيق بايلوك لتبادل الرسائل الذي تعتبره الحكومة التركية خاضعا لسيطرة الداعية المنفي طوعا.
ولطالما نفى غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ العام 1999، أن تكون حركته وراء محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.
واتّهمت السلطات التركية غولن الذي كان حليفا مقربا للرئيس التركي في السابق بالوقوف وراء اتهامات فساد ضد الحكومة عام 2013، عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء.
وأُجهضت المحاولة إثر تدخل عناصر موالية للرئيس وعشرات الآلاف من أنصاره الذين نزلوا إلى الشوارع وبلغت الحصيلة 251 قتيلا ونحو ألفي جريح، ما عدا مخططي الانقلاب.
ويتهم أردوغان غولن بمحاولة إنشاء دولة بديلة عبر شبكة مدارسه المنتشرة في كل القارات، فيما شهدت حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب عملية توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص وطرد أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم والحكم على قرابة ثلاثة آلاف شخص بالسجن مدى الحياة.
وذهب الرئيس التركي إلى حد وصف محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها مخطط لاحتلال تركيا من قبل قوى عالمية عبر أدوات محلية، متهما قوى دولية بالسعى إلى تنفيذ مخططات إقليمية.
ويقبع في السجون التركية نحو 15 ألفا و539 بعد إدانتهم بالتورط بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، وفق وزير العدل التركي يلماز تونج.
وتتجاهل أنقرة كافة التحذيرات الأوروبية من تراجع الحريات في البلاد وتكميم أفواه المعارضين لسياسات أردوغان واعتقال الآلاف بتهم “مفبركة”، فيما تؤكد السلطات التركية أن “الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي”.
