ترامب يؤكد مجدداً دعم واشنطن الثابت لسيادة المغرب على الصحراء
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، دعم واشنطن الراسخ لسيادة المملكة على صحرائها وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع المفتعل، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للإعلان عن برنامج استثماري ضخم في الصحراء بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار، في خطوة ستعطي دفعة قوية للمقاربة الملكية الهادفة إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قاطرة تنموية.
وتعكس الرسالة العلاقة المتينة بين الرباط وواشنطن، فيما يشير إرسالها في مناسبة وطنية هامة مثل عيد العرش لتهنئة الملك محمد السادس وتأكيد الموقف الأميركي بشأن الصحراء، إلى تقدير ترامب لهذه الشراكة وأهمية المغرب كحليف يلعب دورا بارزا في المنطقة.
وقال ترامب “أود أن أؤكد مجددًا أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجدي وذي المصداقية والواقعي، كحل وحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع”، وفق موقع “مدار 21”.
وأكد أن “واشنطن تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطها بالمغرب. ونعمل معًا من أجل تعزيز أولوياتنا المشتركة في سبيل السلام والأمن بالمنطقة، لا سيما من خلال البناء على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع مجالات التعاون التجاري الذي يعود بالنفع على كل من الأميركيين والمغاربة”.
وتأتي هذه الرسالة في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لضخ استثمارات في الصحراء المغربية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، السياحة، البنية التحتية، والصحة والتعليم، مما يخلق فرص عمل ويحسن الظروف المعيشية للسكان المحليين، بالإضافة إلى انعكاساتها الإيجابية المحتملة على جاذبية الصحراء للاستثمارات الأجنبية.
وحصلت مؤسسة التمويل التنموي الأميركية على الضوء الأخضر من وكالة الأمن القومي للبدء في هذا المسار، وفق موقع “أفريكا أنتليجنس”، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين الرباط وواشنطن.
وبحسب المصدر نفسه فقد عقدت المؤسسة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المغربية، من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي يمكن أن تستفيد من التمويلات الأميركية، بهدف تعبئة غلاف مالي يصل إلى 5 مليارات دولار.
ومن المرجح أن تشجع الاستثمارات الأميركية، دولًا أخرى على الاستثمار في الصحراء المغربية، مما يعزز ديناميكية التنمية في المنطقة.
وترى الولايات المتحدة أن الأقاليم الجنوبية المستقرة تحت سيادة الرباط تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال التصدي لمخاطر تحول المنطقة إلى ملاذ للشبكات الإجرامية العابرة للحدود أو الجماعات المسلحة.
وتدعم الاستثمارات الأميركية مشروعًا إقليميًا يهدف إلى تحويل الصحراء المغربية إلى مركز تواصل بين المغرب وغرب إفريقيا والمحيط الأطلسي، بما يتماشى مع المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، بهدف تسهيل وصول العديد من الدول الأفريقية إلى الممر الحيوي.
ويحرص الملك محمد السادس بنفسه على متابعة تنفيذ مقاربته لتنمية الصحراء المغربية، في إطار رؤية استراتيجية شاملة أرسى دعائمها وتهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وبشرية شاملة في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحويلها إلى قاطرة للتنمية، مما يجعلها بوابة المغرب نحو إفريقيا، ويعزز التعاون جنوب – جنوب.
وتُمثل هذه المقاربة نموذجًا للتنمية الشاملة التي تجمع بين البعد الاقتصادي، والاجتماعي والبشري والبيئي، مع التركيز على إشراك السكان في اتخاذ القرار، وتوظيف الإمكانات الطبيعية الهائلة للمنطقة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية تعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي ودولي.
وتشهد الأقاليم الجنوبية للمغرب تنفيذ مشاريع هيكلية ضخمة في مختلف القطاعات، من بينها الطريق السريع تيزنيت – العيون – الداخلة وهو مشروع إستراتيجي يهدف إلى تعزيز الربط بين شمال وجنوب المغرب، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة.
كما قطعت أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي شوطا هاما، فيما يهدف المشروع العملاق إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة وتوفير بنية تحتية متطورة لقطاع الصيد البحري، ومنفذ للتبادل التجاري مع إفريقيا ودول أخرى.
وتستثمر المنطقة في إمكانياتها الهائلة في الطاقة المتجددة، من خلال محطات مثل “نور العيون 1″ و”نور بوجدور 1” ومحطات الرياح في طرفاية وفم الواد وأخفنير، بهدف ترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي وقاري للطاقة النظيفة.
وتستعد الداخلة لاحتضان مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بتمويل مشترك بين المغرب والإمارات.
وتدعم الولايات المتحدة مقترح الرباط للحكم الذاتي وتعتبره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع في الصحراء، فيما أرسلت واشنطن خلال الآونة الأخيرة على لسان مسؤوليها إشارات واضحة تؤكد عزمها على حسم القضية المغربية.
كما تعهدت إدارة ترامب بدعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، لا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يشمل أيضا الضغط على الجزائر وبوليساريو للانخراط في العملية السياسية.
